به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «دی ولت»، دولت فدرال آلمان می خواهد از سازمان هایی حمایت کند که از مهاجرانی که با قایق به ایتالیا می آیند مراقبت می کنند. دولت ایتالیا این اقدام را رفتار بسیار جدی و مشکل ساز ارزیابی می کند. وزیر دفاع ایتالیا گفت که برلین کشورش را دچار مشکل می کند.

به این ترتیب در مناقشه بر سر کمک مالی آلمان به سازمان هایی که از مهاجران با قایق در ایتالیا مراقبت می کنند، دولت راستگرای رم لحن شدیدتری علیه برلین اتخاذ می کند. گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا در روزنامه «La Stampa» از رفتار «بسیار جدی» صحبت کرد.

وی تاکید کرد: با این کار، برلین طوری رفتار می کند که انگار نمی داند برای کشوری که از لحاظ نظری «دوست» است، مشکل ایجاد می کند. کروستو متعلق به بزرگترین حزب راستگرای دولتی برادران ایتالیا است. اعتراض از سوی شریک کوچکتر در دولت ائتلافی یعنی حزب لگا نیز به آلمان صورت گرفت.

دولت ایتالیا این مسئله را که دولت فدرال آلمان می خواهد از سازمان های کمک رسانی که از مهاجران در خاک ایتالیا مراقبت می کنند، حمایت کند را مداخله در امور داخلی ایتالیا می داند.

وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه خاطرنشان کرد که این تصمیم در حال اجرای تصمیم بوندستاگ است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اولین پول - بین ۴۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ یورو هر کدام - باید به زودی به پروژه ای برای عرضه در خشکی و پروژه ای برای نجات در دریا پرداخت شود. یکی از این سازمان های دریافت کننده این کمک های مالی SOS Humanity است.

موضوع مهاجرت و کار سازمان های امدادی خصوصی آلمان در دریای مدیترانه از دیرباز منبع تنش بین رم و برلین حتی در زمان دولت های قبلی بوده است. «ملونی» در طول مبارزات انتخاباتی از اقدامات سختگیرانه برای کاهش تعداد مهاجران قایق به ایتالیا خبر داده بود. در واقع، بیش از ۱۳۰۰۰۰ پناهجوی قایق از ابتدای سال در این کشور ثبت شده اند، که دو برابر بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است. بیش از ۱۰۰۰۰ نفر تنها در این ماه به جزیره کوچک لامپدوسا وارد شدند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، نزدیکان ملونی اعلام کرده اند که برنامه های آلمان برای حمایت از سازمان های امدادی یک «ناهنجاری جدی» در مناسبات بین کشورهای اروپایی خواهد بود.

دولت ایتالیا اخیرا در واکنش به افزایش هجوم مهاجران به جزایر این کشور تدابیر سختگیرانه تری را برای جلوگیری از ورود مهاجران و تسهیل و تسریع اخراج ها اتخاذ کرده و در این راستا وظایفی را به ارتش محول کرده است.

بر اساس تصمیمات جدید کابینه تحت نخست وزیری جورجیا ملونی، دولت، حداکثر مدت بازداشت پناهجویان در انتظار اخراج را از دوازده ماه به ۱۸ ماه افزایش داد تا زمان بیشتری برای بررسی حق ماندن داشته باشد و در صورت لزوم بتوان افراد را مستقیما از بازداشت اخراج کرد.

ملونی همچنین اعلام کرد که به زودی تمام سفرای کشورهایی که بیشتر مهاجران از آنجا به ایتالیا می آیند را احضار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آنسا، موضوع گفتگوها باید بازگرداندن افراد بدون حق اقامت باشد.

ایتالیا دروازه مهمی برای ورود مهاجران به اتحادیه اروپا است و اگرچه تنها در سال جاری بیش از ۲۰۰۰ نفر در مسیر مدیترانه جان خود را از دست داده اند - آخرین قربانی یک نوزاد پنج ماهه اخیرا بود - این روند همچنان ادامه دارد. این مهاجران بیشر از سواحل لیبی و تونس به لامپدوزا می آیند و به اروپا دسترسی پیدا می کنند.

استراتژی سختگیرانه دولت ایتالیا باعث رنج بسیار زیادی در میان پناهندگان شده است و از جمله ۲۳۴۰ مرگ در دریای مدیترانه تا کنون در سال جاری رخ داده و تعداد ورودی ها و قربانیان هم همچنان در حال افزایش است.

دولت ایتالی حتی موانع زیادی برای سازمان های امدادی خصوص فعال برای نجات پناهندگان در دریای مدیترانه ایجاد کرده و برای ناخداهایی که از قواعد سختگیرانه ایتالیا تبعیت نمی کنند جریمه های سنگین مد نظر قرار داده است.

انتهای پیام/