به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، داوود خوش شکن با اشاره به اینکه حمایت حاکمیتی از فعالیت های بخش خصوصی یکی از اولویت های سازمان توسعه تجارت است، اظهار داشت: این سازمان برای درمانگاه ها و بیمارستان هایی که خدمات خوبی به گردشگران سلامت ارائه کنند تشویقاتی در نظر گرفته است و با تایید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ازای هر بیمار منطقه ۱۵۰ دلار و بیمار اروپایی و آسیایی ۲۰۰ دلار به مرکز درمانی تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمک در ساخت و ساز و فضای درمانی و تجهیزات پزشکی به مراکز دارای مجوز ipd و خدمت رسان در حوزه گردشگری سلامت از دیگر برنامه های حمایتی سازمان توسعه تجارت است، گفت: حضور مراکز درمانی در نمایشگاه های بین المللی برای معرفی دستاوردهای حوزه سلامت به کشورهای خارجی نیز با هزینه سازمان توسعه تجارت انجام می شود.

خوش شکن با بیان اینکه ۱۴ بند مصوبه مشوق قانونی برای حمایت توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای تمام مراکز دارای مجوز ipd گواهینامه معافیت مالیاتی و مشوق های مالیاتی در نظر گرفته می شود.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه سهم معافیت مالیاتی از ۱۰ تا ۳۰ درصد متغیر است، بیان کرد: علاوه براین تمام درآمدهای ناشی از بیماران خارجی بدون پرداخت مالیات مربوط به مرکز درمانی است و این درآمد در شناسه مستقل واریز می شود و بدون در نظر گرفتن بیمه و کسورات سهم پزشک و پرسنل پرداخت می شود.

وی ادامه داد: علاوه براین بعضی از شهرستان ها مانند قوچان و درگز با کشور ترکمنستان و شهرستان های تایباد، سرخس و فریمان با کشور افغانستان هم مرز هستند، بنابراین برنامه ریزی های صورت گرفته تا خدمت رسانی به بیماران خارجی این دو کشور در سطح اول در این شهرستان ها ارائه شود.

خوش شکن عنوان کرد: ارائه خدمت به گردشگران سلامت در این شهرستان ها با هزینه کمتر ارائه می شود که این موضوع به نفع گردشگران سلامت است علاوه براین با درآمد ناشی از ipd شرایط درمانی شهرستان ها رونق می گیرد و بیمارانی که واقعا نیاز به خدمات سطوح بالاتر دارند به مشهد ارجاع می شوند.

مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در راستای حذف واسطه ها تعداد شرکت های دارای مجوز ارائه خدمت به گردشگران سلامت افزایش یافته است و این روند ادامه دارد تا تعداد مراکز درمانی دارای مجوز به ۵۰ مورد و شرکت های دارای مجوز به ۲۰۰ مورد برسد، گفت: برای حذف واسطه ها نیز با همکاری ارگان های نظارتی کارگروهی ذیل کمیسیون پیشگیری از جرم تشکیل شده است که یکی از کارگروه ها مرتبط با حذف واسطه ها است از همین رو فراخوانی اعلام می شود تا واسطه ها برای دریافت کارت معتبر و گذراندن دوره آموزشی مراجعه کنند و مابقی واسطه ها خود به خود از فرایند خدمت رسانی حذف شوند.

انتهای پیام/۲۸۲/