به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه معادن استان سمنان ادامه می یابد، اظهار داشت: جلوگیری از صادرت مواد معدنی خام از معادن این استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان ازجمله مهم ترین رویکردهای دولت در منطقه است، افزود: صدور مجوز استخراج از معادن در چارچوب قانون انجام می شود و در این راستا بهره وری از واحدهای معدنی در اولویت قرار دارد.

تدوین سند سازگاری باکم آبی استان سمنان

استاندار سمنان از تدوین سند سازگاری با کم آبی استان سمنان در روزهای آینده خبر داد و گفت: در گام اجرایی قرار گرفتن این طرح برای رفع مشکلات زیرساختی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان دارای اهمیت است.

آشنا گر با تأکید بر لزوم توجه به رویکردهای زیست محیطی و پیوست های اجتماعی در راستای رونق بهره وری از معادن استان بیان کرد: باوجود ظرفیت های متعددی که در استان سمنان قرار دارد می توان با برنامه ریزی اصولی می توان نسبت به ایجاد اشتغال پایدار گام ها بلندی برداشت.

وی بابیان اینکه قانون گریزی در اجرای طرح های توسعه ای بخش معدن به هیچ عنوان نباید در استان رویه شود، تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن قانون معادن در استخراج و واگذاری، مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه متولی هرگونه چالش اجتماعی در این راستا هستند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه شورای هماهنگی برای بررسی مشکلات و موانع توسعه و رویه های مختلف در بخش معادن تشکیل می شود، یادآور شد: برای اجرای طرح های اقتصادی در بخش معدن استان باید پیوست های اجتماعی موردتوجه قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت معدنکاری داده نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست توجه به رویکردهای زیست محیطی در اکتشاف معادن، رفع مشکلات زیرساختی مانند آب و برق برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در واحدها و پهنه های معدنی استان، ایجاد کمیته هایی برای جذب سرمایه گذار و فعالان اقتصادی برای توسعه بخش معادن استان، معرفی ظرفیت های معدنی، تولیدی و اقتصادی استان و دستگاه های اجرایی موردبحث و بررسی قرار گرفت.