مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور گفت: تحریم های اخیر، جنگ های دیجیتالی و همه بحران ها به سمت تجارت خارجی نشانه گرفته شده اند، به همین دلیل برای کم کردن خسارت ها باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم چرا که این مسئله نوک پیکان توسعه تجارت خارجی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، افروز بهرامی در نشست شورای اداری مازندران که صبح امروز در استانداری این استان برگزار شد، با اشاره به اینکه اگر قرار باشد از تولید داخلی حمایت شود، باید تحریک عرضه، تقاضا و بهبود کسب و کار داخلی مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: ضرورت توسعه صادرات بر کسی پوشیده نیست و باید موانع فرارو با وفاق عمومی حل شود.

وی با بیان اینکه حضور بنگاه های اقتصادی در بازارهای خارجی و تعامل در یک جغرافیای منطقه ای و با کشورهای همسایه باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: شوک ارزی سال گذشته و آثار تورمی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، مسائلی را ایجاد کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور خاطرنشان کرد: ۱۵ کشور همسایه ایران، هزار میلیارد تومان واردات دارند اما سهم ایران ۲٫۵ درصد به مبلغ ۲۵ میلیارد دلار است و تنها راه افزایش این میزان، توانمندسازی بنگاه های اقتصادی برای ورود به بازارهای بین المللی خواهد بود.

بهرامی در ادامه با اشاره به اینکه شوک ارزی ظرفیت هایی را برای صادرات ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر ورود حدود هزار و ۴۰۰ قلم کالا ممنوع و واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرات شده است و باید از آن به عنوان یک فرصت یاد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور یادآور شد: تحریم های اخیر، جنگ های دیجیتالی و همه بحران ها به سمت تجارت خارجی نشانه گرفته شده اند و برای کم کردن خسارت ها باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم چرا که این مسئله نوک پیکان توسعه تجارت خارجی قرار دارد.

وی با بیان اینکه ایران به رغم ظرفیت های مختلف و وجود ۶۷ نوع ماده معدنی کمتر از سه درصد صادرات کل دنیا را به خود اختصاص داده است، افزود: فقط یک شرکت در کشور وجود دارد که بیش از یک میلیارد دلار و ۷۰ شرکت حدود ۵۰ میلیون دلار صادرات دارند و این وضعیت قابل قبول نیست.

بهرامی گفت: برای پوشش ریسک صادرات، مؤسسات بیمه ای ایجاد شده و صندوق توسعه ضمانت صادرات نیز امنیت مالی صادرکنندگان را عهده دار است.

سهم ناچیز مازندران از بازارهای صادراتی

احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سهم این استان از بازار صادرات کشور ناچیز و ۳۷۰ میلیون دلار است، اظهار کرد: در این مسیر دو احتمال وجود دارد، یا بخش خصوصی مشکل دارد و صادرکنندگان قوی و باتجربه نداریم و یا موانع فراروی اداری، بروکراسی زائد و عدم حمایت ها سبب شده صادرات استان به تراز قابل قبولی نرسد.

وی با بیان اینکه بیش از سه هزار واحد تولیدی و کشاورزی در استان داریم اما از ظرفیت ها برای صادرات خوب بهره نگرفتیم، گفت: بخشی از مشکلات صادراتی به ریسک بالای تجاری و سیاسی برمی گردد، یکی از سه اولویتی که با نمایندگان استان توافق کردیم، توسعه صادرات بوده است.

حسین زادگان با اشاره به اینکه اگر سهمی از صادرات در کشورهای همسایه داشته باشیم می توانیم بار زیادی از مشکلات را حل کنیم، گفت: با وجود زیرساخت های مناسب، فرودگاه، بندر، حلقه اتصال چندین استان در شمال و جنوب و وجود همه مزیت ها نتوانستیم از ظرفیت صادرات بهره مناسبی داشته باشیم.

پرورش ماهیان خاویاری در سواحل مازندران فرصتی برای ارزآوری

ولی اله نانواکناری، رئیس مجمع نمایندگان مازندران در ادامه این جلسه با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال جاری، اگر در عرصه صادرات فعال شویم می توانیم در تحقق این شعار گام های خوبی برداریم، گفت: موفقیت در صادرات در گرو ایجاد تسهیلات و رفع موانع است چرا که مازندران یکی از استان های زرخیز کشور بوده و ظرفیت های بسیاری در حوزه صادرات بین کشورهای حاشیه دریای خزر دارد اما نتوانستیم از ظرفیت استان به خوبی بهره گیریم.

وی با اشاره به اینکه خاویار دریای خزر یکی از ظرفیت های مهم صادرات غیرنفتی بوده که در گذشته نقش مهمی در ارز آوری کشور داشت اما به دلایلی این ظرفیت بزرگ را از دست دادیم، تصریح کرد: ساحل مازندران بهترین جایگاه برای پرورش ماهیان خاویاری است و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

قیمت زمین های غرب مازندران سرسام آور شده است

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، اظهار کرد: کشورهای CIS ظرفیت های خوبی برای واردات کالا دارند و مازندران می تواند از این ظرفیت و بازار آن بهره بگیرد.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ضمانت با استانداری استان مازندران، تفاهم نامه ای برای توسعه صادرات منعقد کرده است، خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهم نامه بر پایه دلار و به ارزش یک میلیارد دلار که بین استانداری و صندوق توسعه ضمانت منعقد شده جای سوال دارد و لازم است یورو جایگزین دلار در این قرار داد شود.

احمدی لاشکی در ادامه سخنانش از افزایش قیمت سرسام آور زمین های غرب استان مازندران انتقاد و تصریح کرد: اینکه قیمت هر متر زمین از ۳۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان در روستاها رسیده است باید فکری برای آن کرد تا به تهدید تبدیل نشود.

ارتقا صادرات استان مازندران به سه میلیارد دلار تا پایان برنامه ششم

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در ادامه با اشاره به اینکه همجواری با کشورهای حوزه خزر، ظرفیت های بالقوه و بالفعل، تولید سالانه بیش از ۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، توسعه صادرات را در استان الزامی می سازد، گفت: برخی مشکلات داخلی، خارجی و استانی فراروی صادرات مازندران وجود دارد که تلاش بر این است مشکلات مرتفع و زمینه برای تحقق صادرات غیرنفتی مهیا شود.

وی افزود: فرآورده های لبنی، بستنی و شربت های یخ زده، مواد پلاستیکی، سیمان، محصولات معدنی، کاغذ، میوه های خوراکی، مرکبات، کیوی، گل و گیاه و محصولات شیلاتی از جمله ظرفیت های صادرات استان مازندران است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق می توان ظرفیت های صادراتی این استان را چندین برابر رشد داد، تصریح کرد: بر اساس سیاستگذاری، تا پایان برنامه ششم توسعه با همکاری همه بخش ها، میزان صادرات مازندران باید به سه میلیارد دلار ارتقا یابد.

به گزارش ایسنا مازندران، در پایان این نشست تفاهم نامه ای ما بین استانداری مازندران و صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور برای رشد صادرات غیرنفتی در این استان منعقد شد.

انتهای پیام