به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزءهای تبصره ۱۹ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

همچنین به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژه های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) ، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

بر این اساس، شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای پروژه های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می باشد. خرید محصول پروژه های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای پروژه های استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد.

به موجب این مصوبه بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پرداخت می کند. مدل مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برسد.

انتهای پیام/