ایسنا/اصفهان انتخابات ریاست جمهوری در ایران از مهم ترین انتخاباتی است که از سال ۱۳۵۸ تا کنون برگزار می شود، اما اشکالاتی در قانون این انتخابات وجود دارد که به اعتقاد برخی نیاز به اصلاح دارد.

مدتی است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. به اعتقاد برخی قانون انتخابات نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد، چرا که چند سال در خصوص رویه برگزاری انتخابات شیوه ثابتی اجرا شده است و با توجه به یک سری اتفاقات و حواشی ، ضرورت تغییر و بازنگری در قانون انتخابات دیده می شود، اما در مقابل برخی معتقدند طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری راه را برای قضاوت های شخصی، سلیقه ای و جناحی باز می کند و با برخی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد.

برای بررسی بیشتر این موضوع ایسنا با قدرت الله خسروشاهی- حقوقدان و استاد دانشگاه اصفهان به گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید:

خسروشاهی گفت: در ارتباط با قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بحثی که هم اکنون وجود دارد و مشکلی که قبلاً وجود داشت و قانون به دنبال حل این مشکل است این است که در گذشته برای آنچه که در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور پیش بینی شده بود ضوابط خاصی در نظر گرفته نشده است و این امر سبب می شود افراد فاقد صلاحیت که در حد ریاست جمهوری نبودند در انتخابات ثبت نام می کردند که این امر کار دستگاه های نظارتی را برای رسیدگی با مشکل مواجه می کرد.

باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقا مشخص شود

وی افزود: این موضوع که هر فردی بتواند به راحتی خود را کاندیدای ریاست جمهوری بداند و در انتخابات ثبت نام کند وجهه مناسبی در اذهان ندارد. باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقاً مشخص شود تا شورای نگهبان هم بداند بر اساس چه ضوابطی تأیید صلاحیت کند، به همین دلیل لازم بود که در قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییرات و اصلاحاتی اعمال شود.

این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که در قانون انتخابات هم به آن اشاره شده است.

خسروشاهی گفت: آنچه که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته اصلاح قانون انتخابات قبلی است برای اینکه یک سری از ضوابط را با معیارهای مشخص تری تعیین کنند که حتی دستگاه های نظارتی هم بتوانند تشخیص دهند که واقعاً افرادی که ثبت نام کرده اند این شرایط را دارند یا ندارند.

طبق قانون اساسی حق ثبت نام برای همه به رسمیت شناخته شده است

وی افزود: از طرف دیگر با مشکلی که مواجه هستیم این است که اگر بخواهیم شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری را خیلی محدود کنیم، ممکن است یک سری از افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی که این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته نداشته باشند. در اصل ششم قانون اساسی تأکید شده که در جمهوری اسلامی ایران باید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات باشد، بنابراین بر طبق این اصل تمام افراد این اختیار را دارند که از حق خودشان استفاده کنند و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در اینجا با یک تعارض روبرور هستیم، گفت: از یک طرف اگر این شرایط دقیق مشخص نشود، قطعاً افرادی که صلاحیت لازم را ندارند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوند و مشکلاتی را فراهم می کنند. از طرف دیگر اگر بخواهیم محدودیت های زیادی را ایجاد کنیم ممکن است افراد از این حق محروم شوند و با کاهش تعداد کاندیداها از جناح های مختلف سیاسی حضور مردم در انتخابات کاهش یابد.

خسروشاهی افزود: نمایندگان مجلس باید به گونه ای تلاش کنند که شرایط به طور شفاف مشخص شود و محدودیت زیادی برای کاندیدا شدن افراد ایجاد نکنیم.

شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد

این حقوقدان ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در این طرح برای افراد شرط سنی برای کاندیداتوری گذاشته ایم که شرط سنی در قانون اساسی وجود ندارد. در ماده ۵ اصلاح قانون انتخابات در بند دوم آن ذکر شده که حداقل سن کاندیداها باید ۴۵ و حداکثر ۷۰ سال تمام باشد که این شرط ممکن است محدودیت هایی ایجاد کند چرا که مثلاً یک فرد ۴۰ یا ۷۵ ساله ممکن است توانایی احراز این پست را داشته باشد.

وی افزود: در موارد دیگر اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز به طور ۱۰۰ درصد تأیید نشده، قانون گذار باز هم در ماده ۵ به سوابق افراد اشاره و تصریح کرده که کاندیداها باید دارای سوابقی همچون معاون روسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدیرکل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و... باشند. بر اساس این طرح کسانی که این سوابق را ندارند رد صلاحیت می شوند و تأکید شده که این معیارها را باید شورای نگهبان تشخیص دهد. در خصوص نیروهای مسلح نیز در این اصلاحیه آمده که نظامی ها با جایگاه سرلشکری به بالاتر می توانند کاندیدا شوند که این موضوع جای بحث جدا دارد.

معیارهای رجال مذهبی و سیاسی در اصلاح قانون انتخابات قابل احراز نیستند

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: همچنین برای رجال مذهبی و سیاسی نیز در اصلاح قانون انتخابات آمده که رجال مذهبی باید دارای خصوصیاتی باشند که معتقدم زیاد این خصوصیات دقیق نیست و احراز آن نیز مشکل است. برای مثال خصیصه ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام اسلامی و بهره مندی از اطلاعات لازم در اصول دین، مذهب و احساس مسئولیت در امور دینی و ترویج ارزش های انقلابی به عنوان معیارهای رجل مذهبی شناخته شده است که معیارهای دقیق و قابل اندازه گیری نیستند.

خسروشاهی تصریح کرد: اما در خصوص ویژگی هایی که برای رجل سیاسی آمده مشکل بیشتر است، قانون گذار در بند "ب" ماده ۲ آورده که منظور از معیارهای سیاسی این است که فرد اطلاعات لازم برای تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت اسلامی و نظام را داشته باشد. همچنین تعهد و التزام عملی به نظام، قانون اساسی، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور، تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب را داشته باشد. احراز این ویژگی ها بسیار دشوار است و هر قدر هم که این موارد را جزئی تر کنیم باز هم احراز آن مشکل می شود.

وی افزود: در گذشته البته این مشکل وجود داشت که نمی دانستیم که رجال مذهبی و سیاسی شامل چه کسانی می شود و شورای نگهبان بر اساس تشخیص خودش این رجال را احراز یا رد صلاحیت می کرد و هیچ معیاری برای تشخیص وجود نداشت و این کار به شکل سلیقه ای انجام می شد. بنابراین نیاز به قانون داریم، اما معیارهایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات آمده معیارهای دقیق و قابل احرازی نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر چه انگیزه ای که در طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس بوده این است که این شرایط دقیق احراز شود. برای مثال در معیارهای مدیر بودن شاخصه های تجربه، لیاقت،کفایت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مطرح شده است که احراز این موارد به شکل دقیق ممکن نیست.

سخت تر شدن احراز صلاحیت ها

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، افزود: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ۷ بند معیارهای مدیر و مدبر بودن مشخص شده است. در این ۷ بند، شاخصه های یک کاندیدا از قبیل داشتن سوابق پیگیری عدالت، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانون گرایی، شایسته گزینی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری، حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات، مشورت پذیری و نقدپذیری مطرح شده است. تشخیص این معیارها واقعاً کار سختی است به این معنا که آن قدر این معیارها را گسترده کرده ایم که کار احراز صلاحیت را سخت تر کرده است.

وی ادامه داد: نکته دیگری که البته در مجلس رد شد این بود که کاندیداهای ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید برنامه های خودشان را ارائه دهند که رأی نیاورد. به هر حال طرح اصلاح قانون انتخابات با هدف تعیین معیارهای دقیق تری برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطرح شده که به نظر می رسد در این کار افراط شده است و انطباق آن نیز برای افراد بسیار اندکی صورت می گیرد به طوری که افراد زیادی احراز صلاحیت نخواهند شد.

خسروشاهی با بیان اینکه در کل اصلاح قانون انتخابات ضروری است، خاطرنشان کرد: در حالی که ضروری بود این معیارها مشخص شود، اما آنچه که هم اکنون در حال طی شدن است و به صورت جزئی وارد مسائل تعیین معیارها شده اند، هم سبب سخت شدن کار احراز صلاحیت می شود و هم محدودیت های زیادی را ایجاد می کند. البته طرح اصلاح قانون انتخابات در صورت تصویب به شورای نگهبان ارجاع داده می شود که با نظر شورای نگهبان ممکن است این معیارها برخلاف قانون اساسی تشخیص داده شود.

انتهای پیام