به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه در مواجهه با تولیدکنندگان، ما به طور خاص، سخت گیری را کنار گذاشته ایم، گفته بود که حتی اگر یک مؤدی در گذشته، بدحسابی یا خطایی کرده باشد، از آن گذر کرده و نهایت همکاری خود را با وی بکار می بندیم.

وزیر اقتصاد همچنین با رد برخی مباحث در خصوص بازگشت سازمان امور مالیاتی به عملکرد مالی مؤدیان و اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های دستگاه پوز آنها در سالیان گذشته، تاکید کرده بود که در این خصوص ما رسما اعلام کردیم و بخشنامه هم منتشر شد که برغم اجازه قانونگذار، اخذ هر نوع مالیاتی بابت عملکرد قبل از سال ۱۳۹۵ مؤدیان، غیر قانونی است.

گفتنی است، این صحبت های وزیر در خصوص مالیات بر عملکرد است. براساس قانون در صورتی که پنج سال از زمان فعالیت یک فرد گذشته باشد مشمول گذشت زمان خواهد شد و سازمان امور مالیاتی دیگر نمی تواند برای فرد تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. البته راهکارهایی قضایی در این خصوص در نظر گرفته شده اما طبیعتا سازمان امور مالیاتی از چنین اجازه ای به صورت گسترده استفاده نخواهد کرد.

اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده قاعده مرور زمان وجود ندارد و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان امور مالیاتی فعالیت اقتصادی مربوط به سال های گذشته افراد را شناسایی کند، امکان ایجاد و پیگیری پرونده مالیاتی وجود خواهد داشت. قانون مالیات بر ارزش افزوده اواخر دهه ۸۰ اجرایی شد اما مودیان در چند مرحله برای اجرای قانون فراخوان دریافت کردند.

هر مودی از زمان فراخوان رده شغلی خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اطلاعات اقتصادی و تراکنش های بانکی که هم اکنون در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته یا ممکن است در سال های آینده در اختیار این سازمان قرار بگیرد، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی که در گذشته انجام شده است وجود دارد.

در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال ۱۴۰۱ صادر شده، ذکر شده است که اگر کسی در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۴ به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت آن کند مشمول ۷۵ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.

به نظر می رسد که در این بخشنامه، بخشودگی جرایم مربوط به پرونده های ارزش افزوده باقی مانده از بازه زمانی سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ مورد توجه قرار نگرفته است. ارقام مربوط به جرایم این پرونده ها به سبب زمان سپری شده بسیار بالا است. به نحوی که اگر ۷۵ درصد بخشودگی را نیز در نظر بگیریم باز هم مودی توان پرداخت آن را نخواهد داشت.

جرایم سنگین مالیات بر ارزش افزوده و مقاومت مودیان در برابر پرداخت مالیات

بحث جرایم مالیات ارزش افزوده زمانی اهمیت پیدا می کند بدانیم در قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده بود. به طور مثال در صورتی که مودی ثبت نام نکرده باشد ۷۵ درصد، در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۵۰ درصد و عدم ارائه فاکتور به امور رسیدگی ۱۰۰ درصد جریمه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این مسئله ممکن است وقتی پرونده های مربوط به سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ رسیدگی می شود، در برخی موارد تا ۴۰۰ درصد اصل مالیات ارزش افزوده جریمه در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده شامل ۹ درصد فروش افراد است، معمولا ارقام مربوط به این مالیات بالا است و با توجه به اینکه جرایم عدم پرداخت مالیات نیز به آن افزوده می شود، معمولا پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به سال های گذشته بوده است، ارقام بسیار بزرگی را شامل می شود.

در حقیقت اگر یک مودی مکلف بوده که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود. در نتیجه مودیان برای پرداخت مالیات اقدام نمی کنند که این موضوع سبب عدم حل و فصل پرونده های مالیاتی باقی مانده از سال های قبل شده است.

به نظر می رسد دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که به این ترتیب از فرارهای مالیاتی در آینده جلوگیری خواهد شد که در بلند مدت نیز رویکرد درستی به نظر می رسد اما فرهنگ مالیاتی به راحتی تصحیح نخواهد شد. در نتیجه احتمال افزایش مقاومت در برابر پرداخت مالیات وجود دارد.

در نتیجه با وجود افزایش اختیارات بخشودگی جرایم مربوط به سال ها گذشته و امکان تقسیط آنها، همچنان ممکن است مودیان دچار مشکلات بسیار جدی در حوزه پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شوند. با توجه به این نکات، به نظر می رسد که صحبت های وزیر اقتصاد تنها در حوزه مالیات بر عملکرد بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

انتهای پیام/