به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیرامون پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر اراک، اظهار داشت: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده اند و هر متقاضی به صورت دوره ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز می شده و در سال های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: در سال های ۹۴ و ۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور العمل و بخش نامه صادر می شود تا نسبت به پیشرفت پروژه ها اقدام صورت گیرد که دستور العمل سال ۹۴ موسوم به واگذاری واحد های فاقد متقاضی و بخشنامه سال ۹۵ موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر موثر با افراد واجد الشرایط است. در سال ۹۷ قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می کند و در همین حین و در فرآیند واگذاری ۶۷ واحد مسکن مهر که ۶۰ واحد بدون متقاضی و ۷ واحد متقاضیان غیر موثر بوده اند تخلفاتی صورت می گیرد و واحدها با قیمت ارز یابی اولیه در اختیار برخی افراد و به صورت سلیقه ای قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصا در روند واگذاری های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی و یا مزایده ای نیز در روند واگذاری ها رعایت نشده و انتقال واحد ها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده که افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.

وی اضافه کرد: در این خصوص پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضا است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فساد های مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولان با جدیت ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/۷۱۱/