به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی صبح امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از مجموع پرونده های تشکیل شده در سه ماهه نخست امسال ۲هزار و ۸۷۴ پرونده قاچاق کالا و خدمات، ۲۶۶ پرونده کالا و ارز، ۲۱۲ پرونده بهداشت و درمان است.

وی همچنین با بیان اینکه «۳هزار و ۲۷۸ پرونده در سه ماهه امسال مختومه شده است»، اضافه کرد: از مجموع پرونده های مختومه نیز ۲هزار و ۸۵۹ فقره مربوط به کالا و خدمات، ۲۱۶ فقره مربوط به کالا و ارز، ۲۰۳ فقره نیز بهداشت و درمان است که به مبلغ ۱۳۱۹ میلیارد ریال محکوم به پرداخت جزای نقدی شده اند.

وی با ابراز اینکه گشت های مشترک در فرایند اجرای طرح ملی نظارتی یادشده برگزار شد، افزود: در زمان تعیین شده، افزون بر ۳۶۵ اکیپ ۳۸۰۰ نظارت از صنوف مختلف را انجام داده اند که در آن ۸۲۹ واحد متخلف شناسایی و ۶۰۳ فقره پرونده نیز تشکیل شده است و متخلفین نیز به پرداخت ۷۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین در خصوص رصد و بازرسی از نانوایی ها نیز گفت: در بازرسی توسط گشت سیار از نانوایی ها ۱۸۷ واحد به دلیل گرانفروشی و کم فروشی، ۳۰ واحد به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی شناسایی و متخلفان محکوم به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی شدند.

یونسی همچنین در خصوص تخلف مرغ فروشی ها در این گشت سیار عنوان کرد: ۸۷ فقره گرانفروشی و ۱۷ فقره عدم رعایت بهداشت در این بخش شناسایی شد که منجر به پرداخت ۶میلیارد ریال جزای نقدی شد.

وی در خصوص لاستیک فروش ها نیز گفت: در بازرسی از واحدهای عرضه و فروش لاستیک در همدان ۴۷ پرونده احتکار و گرانفروشی در سه ماهه امسال تشکیل که منجر به محکومیت مالی ۲ میلیارد ریالی شده است.

این مقام مسئول در خصوص نظارت بر بنگاه های مشاور املاک و اعمال قانون برای ۲۱ واحد متخلف این حوزه در سه ماهه امسال، نیز یادآور شد: تمامی بنگاه های معاملات ملکی موظف به ارائه فاکتورند که همان سند اجاره است همچنین باید مبلغ کمیسیون خود را بر اساس تعرفه اتحادیه در این سند اجاره درج کنند که در غیر این صورت به جرم عدم درج قیمت با واحدهای متخلف برخورد می شود.

یونسی در خصوص نظارت بر فعالیت آرایشگاه های زنانه نیز بیان کرد: فعالیت آرایشگاه ها باید منطبق با نرخ اتحادیه باشد که در غیر این صورت توسط تعزیرات و اتحادیه متوجه اعمال قانون و برخورد جدی می شوند.

وی متذکر شد: برخی مراکز آرایشی اقدام به فعالیت هایی خارج از چارچوب کاری خود می کنند از جمله بوتاکس، برخی فعالیت های پزشکی و … که در این خصوص نماینده نظام پزشکی با بازرسی می تواند تحت عنوان ورود غیرقانونی به حرفه پزشکی برای واحدهای متخلف پرونده قضائی تشکیل دهد و از طریق محاکم موضوع را پیگیری کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با انتقاد از اینکه ضابطین و کاشفین تخلفات واحدهای صنفی متخلف خود را در استان همدان نماینده تعزیرات معرفی می کنند در حالی که ابدا چنین چیزی نیست و این اقدام خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: نماینده تعزیرات قاضی شعبات مختلف است که با اصل بازرسی قانونی اقدام به گشت زنی می کند و این که ضابطین و کاشفین دستگاه های مختلف خود را نماینده تعزیرات معرفی می کنند اصلا درست نیست و مصداق بارز بی قانونی است.

یونسی تأکید کرد: بازرسی شیوه ای قانونی دارد و زمانی که بازرس وارد واحد صنفی می شود ابتدایی ترین کاری که موظف است انجام دهد ارائه کارت شناسایی به واحد مربوطه است.

وی ادامه داد: در طول روز توسط تعزیرات همدان ۳ گشت مشترک انجام می شود که یک گشت آن مختص نانوایی ها ست چرا که به عنوان قوت غالب مردم دارای حساسیت ویژه ای است.

وی با اعلام اینکه «بزرگ ترین کشفیات سه ماهه امسال مربوط به لوازم یدکی با احتکار ۴۴۵ هزار قطعه است»، تأکید کرد: پارچه، سوخت، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و خوراکی از دیگر کشفیات اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان در سه ماهه امسال است.

یونسی درباره کشفیات ارز نیز گفت: در بحث ارز موارد بیشتر از طریق بانک ها و در بحث ایفای تعهدات ارزی به تعزیرات معرفی می شود که در سه ماهه امسال ۳ تا ۴ پرونده در این خصوص رسیدگی شده است.

انتهای پیام/+