به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجی پور ظهر امروز در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در بحث صادرات اظهار داشت: یکی از مواردی که در بحث صادرات وجود دارد، اینکه صادرکنندگان ما باید نرخ ارز را به صورت آزاد بگیرند و براساس قیمت نیمایی عرضه کنند، این از مشکلاتی است که عمده واحدهای صنعتی استان دچار شده اند و همین عامل سبب کاهش صادرات استان شده است.

وی افزود: به طوری که سال گذشته پیش بینی ما در حوزه صادرات غیرنفتی استان، بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار بود که به همین سبب و در اثر سیاست گذاری های بانک مرکزی به یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: با پیگیری هایی که داشتیم این موضوع را منعکس کردیم و تاکید داریم تا سیستمی که درحال حاضر نرخ ارز و صادرکننده و تولیدکننده را رصد می کند این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

حاجی پور بیان کرد: به دنبال فعالیت تجاری که به عنوان واسطه وارد عرصه می شوند و صرافی هایی که به صورت واسطه ای نرخ دلار و ارز را تغییر می دهند، عمده ضرر به بخش تولید می رسد و این یکی از نکات مورد تاکید ما بوده که باید بتوان با سیاست مدون و مشخصی برای ارائه تسهیلات ساده تر به بخش صادرکنندگان و تولیدکنندگان آن را برطرف کنیم.

وی با اشاره به قیمت گذاری های کالاهای پایه ادامه داد: در گذشته چون بحث محدودیت های ارزی نبود، خیلی از واحدهای تولیدی قیمت های پایه کالایی را به حد و اندازه ای که خودشان تشخیص می دادند یا براساس روندی که در بازار بود تعیین و نسبت به صادرات اقدام می کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: اما محدودیت های قیمت ارز سبب شد که به سراغ قیمت گذاری کالاها هم بروند، اینها نکاتی است که به نظر می رسد بانک مرکزی باید بازنگری ویژه ای در بخشنامه ها و دستورالعمل های خود داشته باشد، ما هم آمادگی داریم که با واحدهایی که در این زمینه دچار مشکل و چالش هستند تشکیل جلسه دهیم.

حاجی پور افزود: به نظر می رسد که لحاظ کردن مشوق ها برای صادرکنندگان عمده می تواند عاملی برای تشویق صادرکنندگان کوچک برای توسعه صادرات خود باشد.

وی تصریح کرد: مکاتبه ای را در ۲۳ اردیبهشت ماه امسال با مدیران دستگاه های اجرایی داشتیم، تعداد ۱۷۰ قلم کالاهای تنظیم بازاری در سامانه جامع انبارها درحال حاضر بارگذاری شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت سامانه جامع انبارها در استان بیان کرد: از ابتدای طرح تاکنون ثبت نام ۴۴ هزار و ۳۲۶ واحد را در سامانه داشتیم که یک هزار و ۹۲۱ مورد در حوزه صنعت، ۱۳ هزار و ۱۹۹ مورد در بخش کشاورزی، ۲۶ هزار و ۵۹۴ مورد در بخش اصناف، ۹۳۸ مورد در بخش انبارها و و مراکز نگهداری کالا، ۸۵۹ مورد در حوزه دام، طیور و آبزی، ۱۲۲ مورد در بخش بهداشت و درمان و ۷۰۳ مورد در حوزه معدن بوده است.

حاجی پور ادامه داد: استان مرکزی رتبه دوم را در حوزه سامانه جامع انبارها دارد، با توجه به ارزیابی های انجام شده، تعداد یک هزار و ۶۱۴ مورد از انبارهای ثبت شده به تایید کاربران رسیده است، ۲ هزار و ۱۸۹ واحد هم به دلایل مختلف از قبیل تغییر کد پستی باطل شده بود که از سامانه حذف شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون تمامی این واحدها ملزم به ثبت در سامانه شده اند که به دنبال آن ۱۱ هزار و ۸۳۲ مورد رسید-حواله داشتیم و از این تعداد ۳ هزار و ۸۰۹ مورد رسید و ۸ هزار و ۲۳ مورد حواله بوده است.

حاجی پور افزود: تمامی واحدهایی که انبارهای آنها در سامانه ثبت شده، ملزم هستند که اطلاعات و موجودی کالاهای خود را در این سامانه ثبت کنند تا بتوانیم در قالب مدیریت فرآیندها، انبارداری و انبارگردانی و امکان رصد کالا در زنجیره تامین این موضوع را دنبال کنیم.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات در اجرای طرح سامانه انبارها گفت: یک موازی کاری بین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات وجود دارد که ابهاماتی را در زمینه وارد کردن اطلاعات در سامانه توسط واحدهای صنفی و صنعتی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی اجرای طذرح سامانه جامع انبارها تصریح کرد: عدم استقبال واحدهای تجاری، صنفی و صنعتی از ثبت در سامانه به علت شناسایی شدن و مشکلاتی نظیر دارایی، نبود ضمانت اجرایی لازم و کافی برای عملیاتی شدن سامانه با توجه به گذشت ۲ سال از فعالیت این سامانه، ثبت بارنامه های صوری و نادرست با حجم بالا توسط شرکت های باربری، عدم تمایل رانندگان به دریافت بارنامه برخط الکترونیکی از مشکلات پیش روی اجرای این طرح به شمار می روند.

حاجی پور بیان کرد: بازرسی از ۳۲۰ واحد ثبت شده در سامانه جامع انبارها توسط بازرسی صنعت و معدن انجام شد، ۸۶ واحد شناسایی شده و مابقی به سبب نقص آدرس غیرقابل شناسایی بودند، از این ۸۶ مورد هم ۱۴ مورد اطلاعات را به صورت صحیح وارد کرده بودند، از این رو باید تاکید بر صدور بارنامه برای واحدهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نام نکرده اند بیشتر شود.

وی با اشاره به پیشنهادات برای پیگیری این سامانه گفت: اطلاع رسانی مجدد برای ثبت نام از طریق مرکز و کمیسیون استانی، مشارکت فعال تر نیروی انتظامی در خصوص ممانعت حمل بارهای فاقد بارنامه و غیره از جمله پیشنهادات ما برای پیگیری اجرای این سامانه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: خوشبختانه سامانه داشبورد این مجموعه هم برای تجمیع اطلاعات و گزارش ها راه اندازی شد، امکان رصد برای تمام کالاهای کشور هم راه اندازی می شود.

حاجی پور با تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات صاحب کالا به منظور صدور بارنامه عنوان کرد: بعضا مشاهده می شود که برای افراد متوفی بارنامه صادر شده یا برای یک نفر بارنامه های متعدد صادر شده و اینها از مشکلاتی به شمار می روند که با آن درگیر هستیم، بنابراین درخواست داریم که شرکت های حمل و نقل را به ثبت اطلاعات صاحب کالا ملزم کنند تا رصد کالا آسان تر انجام شود.

انتهای پیام/ ع