ایسنا/قزوین دادستان قزوین گفت: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلأ آن کاملا احساس می شود، نبود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری درمان مدارانه معتادان است و انتظار می رود به همت مسئولان ارشد استان در ایجاد این مراکز تسریع شود و از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین؛ محمد قاسمی - دادستان قزوین - در نشست هم اندیشی دادسرای قزوین با نهادهای متولی مقابله با آسیب اجتماعی با رویکرد مقابله با مواد مخدر که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: دستگاه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی در قالب کمیته های زیرمجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در حال انجام وظیفه هستند، اما علیرغم همه تلاش های قابل تقدیر، به لحاظ حجم وسیع ترانزیت مواد مخدر در کشور و استان و نقشه های شوم دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد روند رو به رشد این پدیده شوم در سطح جامعه و درگیری بسیاری از خانواده ها و خصوصا جوانان با آن هستیم.

دادستان قزوین افزود: در بین مسئولان اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی استان در حوزه مقابله با مواد مخدر هم زبانی قابل قبولی وجود دارد، اما این موضوع برای رسیدن به هدف نهایی که مهار این آسیب اجتماعی است، کافی نیست و باید به هم دلی هم تبدیل شود. بی شک این جهاد مقدس از عهده یک نهاد، سازمان و یک قوه برنمی آید و باید همه قوا، نهادها و دستگاه ها در این امر مهم، نقش محوری و قانونی خود را به نحو احسن ایفا کنند، که در این صورت قطعا وضعیت موجود بهبود می یابد.

وی در ادامه بیان داشت: این بلای خانمان سوز بیشتر در حاشیه شهرها و مناطق آسیب پذیر به چشم می خورد که لازم است پس از شناسایی و برنامه ریزی دقیق، در این مناطق طرح های منسجم و یکپارچه به منظور پاک سازی به مرحله اجرا درآید، ضمن اینکه لازم است امکانات ورزشی، رفاهی و تفریحی برای ارتقاء وضعیت فرهنگی این مناطق و پیشگیری از وقوع جرم بیش ازپیش تدارک دیده شود.

قاسمی با بیان اینکه بررسی های کارشناسی نشانگر آن است که ریشه بسیاری از جرائم، با مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ دارد، اظهار کرد: اگر بتوانیم با تلاش جمعی گام های مثبتی در راستای مقابله با آن برداریم، یقینا شاهد کاهش بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی و در نتیجه کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود، زیرا همان طور که بیان شد مواد مخدر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: دیدگاه قانون گذار به معتاد درگذشته به عنوان بزهکار و مجرم بود، اما امروزه با تغییر این رویکرد، اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده و معتاد بیمار و معلول محسوب می شود، ازاین رو روش های ایجابی، به شیوه های پیشگیرانه و درمان مدارانه تبدیل شده و در این راستا می توان به تأسیس جدید در قوه قضاییه تحت عنوان دادگاه درمان مدار اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، این مقام قضایی استان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلأ آن کاملا احساس می شود، نبود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری درمان مدارانه معتادان است و انتظار می رود به همت مسئولان ارشد استان در ایجاد این مراکز تسریع شود و از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود.

وی افزود: وضعیت کمپ های ترک اعتیاد استان باید بهبود یابد و از لحاظ امکانات و کرامت انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته و ارتقاء یابد، زیرا در حال حاضر کمپ ها فقط به مراکز نگهداری کوتاه مدت معتادان تبدیل شده و این امر رضایت بخش نیست. در همین راستا دادستانی با تشکیل هیئت های بازرسی، به صورت برنامه ریزی شده و سرزده بازدید از این مراکز را آغاز کرده و این بازرسی ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب استمرار خواهد داشت. ضمن اینکه می بایست نواقص احصا و در کمترین زمان ممکن برطرف شود و در صورت کوتاهی و تعلل با متخلفین در هر جایگاه برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان قزوین گفت: دستگاه های دولتی ناظر باید نظارت های خود را تشدید کرده و در صورت از دست دادن شرایط مدیران کمپ ها، در مجوزهای آنان تجدیدنظر کنند و کمبود منابع نباید بهانه عدم خدمت رسانی مطلوب شود، زیرا این قشر به دلیل مسائل و ناملایمات اجتماعی در دام اعتیاد گرفتار شده اند و حاکمیت باید جهت خروج آن ها از این وضعیت زمینه آن را فراهم کند. البته در این راه فرد آسیب دیده نیز باید همراه باشد، ضمن اینکه خیرین می توانند در این اقدام خداپسندانه جهت فراهم نمودن بستر پیش قدم شوند.

انتهای پیام