به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در نهمین جلسه کمیته حمایت قضایی و رفع موانع تولید در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۶ مورد مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و سرمایه گذاران برطرف شده و ۱۵ مورد بازدید از واحدهای دارای مشکلات و موانع نیز با همکاری اعضا به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: ۸۰ درصد مصوبات این جلسات اجرایی و عملیاتی شده و در این مدت با تهیه و تدارک الگوی مناسب اطلس سرمایه گذاری، ۳۰ فرصت سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی در سطح استان مهیا شده است.

مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است تا در فرآیند سرمایه گذاری تسهیل ایجاد کرده و به صورت جدی در حل مشکلات و موانع ورود پیدا کنیم که عمده این مشکلات بروکراسی اداری، بانکی و برخی موانع زیرساختی است.

خلیلی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد رفع موانع و نارسایی ها در پیش روی تولید بسیار ضروری است و با تشکیل جلسات مستمر در استان و حمایت هایی که مسئولان در رده های مختلف انجام می دهند، سعی بر این است تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این استان بتوانند به راحتی سرمایه گذاری کرده و در کوتاهترین زمان مجوز آنها صادر شود.

وی به اهمیت موضوع تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت چهاردهم اشاره کرد و ادامه داد: در گام نخست با راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به صورت متمرکز تلاش بر این است تا مجوزها در کوتاهترین زمان صادر شده و امکان تقویت زیرساخت های تولید فراهم آید.

مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای مشاغل خانگی در کمتر از یک روز و سایر کسب و کارهای متوسط و بزرگ در فاصله زمانی ۱۵ تا ۳۰ روز مجوزها صادر می شود و تلاش بر این است تا در این درگاه تمام استعلامات به صورت آنلاین و در سریعترین زمان انجام شود.

خلیلی اضافه کرد: در کنار تسهیل قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار با تشکیل منظم جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سعی بر این است تا قوانین و مقررات مخل تولید شناسایی و از طریق ظرفیت های استانی و هیئت مقررات زدایی در این زمینه موانع و مشکلات رفع شود.

وی بیان کرد: البته سیاست های کلی بانک مرکزی موانعی را در پرداخت تسهیلات به وجود آورده که امیدواریم با تاکید رئیس جمهور و مسئولان کشوری این موانع برطرف شده و پرداختی تسهیلات سهل و روان شود.

مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری اردبیل در ادامه یادآور شد: پرداخت تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره ۱۸ در استان اردبیل نیز شروع شده و در کنار آن با همکاری نمایندگان استان سعی بر این است تا از ظرفیت های ملی برای جذب منابع بیشتر به نفع توسعه اقتصادی استان استفاده شده و از ظرفیت صندوق توسعه ملی نیز به عنوان تزریق منابع ارزی و ریالی بهره برداری شود.

خلیلی افق پیش رو در مسیر توسعه اقتصادی این استان را امیدبخش اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال ۹۰ درصد موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در رونق کسب و کارهای مختلف رفع شده و امکان تقویت این عرصه فراهم آید.

انتهای پیام/۱۳۱