قوانین مخل کسب‌وکار در لرستان شناسایی شود - تسنیم
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، علی محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سالن جلسات اتاق بازرگانی اظهار کرد: دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد و دارایی است که در استان ها با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است ارسال نماید.
وی دربارۀ ماده ۱۴ افزود: این ماده اشاره به کارگروه ندارد و باید در راستای آن دستگاه های اجرایی یک معاون معرفی کنند و تمام اموری که مربوط به پاسخگویی شکایات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، پیگیری و معرفی کنند تا چنانچه قوانین و مقرراتی مخل سرمایه گذاری آن ها باشد برطرف شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: یکس از اهداف ماده ۱۴ وجود مرجع رسیدگی به شکایات فعالان بخش خصوصی در دستگاه ها و دیگری شناسایی و مطرح کردن قوانین و بخشنامه ها و مقررات مخل فعالیت های اقتصادی از طریق هیئت مقررات زدایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در لرستان، بیان کرد: در این راستا ۴۷ دستگاه شناسایی شده است که تاکنون ۴۱ دستگاه معاونان خود را در راستای اجرای ماده ۱۴ انتخاب و معرفی کرده اند.
محمدی با اشاره به پیشنهادها دستگاه های میراث فرهنگی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی گفت: سایر دستگاه های اجرایی تاکنون در این زمینه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب وکار در راستای شناسایی قوانین مخل در این زمینه نداشته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ابراز کرد: دستگاه های اجرایی مکلف هستند پرونده ها و درخواست های بلاتکلیف در حوزه خود یا منتظر تکمیل توسط ارباب رجوع را توسط معاون ماده ۱۴ پیگیری کنند.
محمدی با اشاره به پیشنهاد جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹، واگذاری مالکیت اراضی ملی در قالب اجاره برای طرح ها ممنوع است.
وی افزود: به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴، مالکیت اراضی در بخش هایی همچون شهرک های صنعتی و کشاورزی و طرح های گردشگری را می توان وقتی به بهره برداری صددرصدی رسید انتقال مالکیت داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به درخواست جهاد کشاورزی برای مستثنی کردن طرح های مرتبط با بخش کشاورزی برای انتقال مالکیت پس از بهره برداری ابراز کرد: این درخواست انتظار درستی است و درخواست داده ایم که در کارگروه کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی شود.
انتهای پیام/۶۴۵/.
وی دربارۀ ماده ۱۴ افزود: این ماده اشاره به کارگروه ندارد و باید در راستای آن دستگاه های اجرایی یک معاون معرفی کنند و تمام اموری که مربوط به پاسخگویی شکایات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، پیگیری و معرفی کنند تا چنانچه قوانین و مقرراتی مخل سرمایه گذاری آن ها باشد برطرف شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: یکس از اهداف ماده ۱۴ وجود مرجع رسیدگی به شکایات فعالان بخش خصوصی در دستگاه ها و دیگری شناسایی و مطرح کردن قوانین و بخشنامه ها و مقررات مخل فعالیت های اقتصادی از طریق هیئت مقررات زدایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در لرستان، بیان کرد: در این راستا ۴۷ دستگاه شناسایی شده است که تاکنون ۴۱ دستگاه معاونان خود را در راستای اجرای ماده ۱۴ انتخاب و معرفی کرده اند.
محمدی با اشاره به پیشنهادها دستگاه های میراث فرهنگی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی گفت: سایر دستگاه های اجرایی تاکنون در این زمینه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب وکار در راستای شناسایی قوانین مخل در این زمینه نداشته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان ابراز کرد: دستگاه های اجرایی مکلف هستند پرونده ها و درخواست های بلاتکلیف در حوزه خود یا منتظر تکمیل توسط ارباب رجوع را توسط معاون ماده ۱۴ پیگیری کنند.
محمدی با اشاره به پیشنهاد جهاد کشاورزی لرستان اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۹، واگذاری مالکیت اراضی ملی در قالب اجاره برای طرح ها ممنوع است.
وی افزود: به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴، مالکیت اراضی در بخش هایی همچون شهرک های صنعتی و کشاورزی و طرح های گردشگری را می توان وقتی به بهره برداری صددرصدی رسید انتقال مالکیت داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به درخواست جهاد کشاورزی برای مستثنی کردن طرح های مرتبط با بخش کشاورزی برای انتقال مالکیت پس از بهره برداری ابراز کرد: این درخواست انتظار درستی است و درخواست داده ایم که در کارگروه کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی شود.
انتهای پیام/۶۴۵/.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «قوانین مخل کسب‌وکار در لرستان شناسایی شود - تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.