نخستین نشست هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران، به منظور تصمیم گیری درباره پرونده های مختومه غیرضروری غیرسمپی و سمپی با حضور مسئولان مربوطه دادگستری و دادستانی و حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران برگزار شد.

همچنین در این نشست مقرر شد به منظور انتقال پرونده های مهم و ضروری، برنامه ریزی بهینه ازسوی شورای حل اختلاف صورت گیرد.

ارسال پرونده های مختومه جهت تعیین تکلیف نهایی ضمن کاهش هزینه های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضای اداری، موجب کشف پرونده های مهم و ملی در راستای غنا بخشیدن به منابع اسنادی و ارتقای مرجعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خواهد شد.

لازم به توضیح است تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می گردید. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین گردید. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر ضروری طبقه بندی شد. همچنین برابر دستورالعمل مذکور، سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده های ضروری است. پرونده های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج گردد.