به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در روزجاری(یکشنبه) در صحن علنی مجلس برگزار شد.

همتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برنامه های ویژه خود برای توسعه بازار سرمایه گفت: هماهنگی تیم اقتصادی موضوعی کلیدی برای پیشبرد مسائل اقتصادی است که با جدیت برای این امر اهتمام خواهیم کرد.

وی افزود: با تسریع در اجرا و استفاده از ظرفیت قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت ها و هم چنین قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت های غیرضرورری در اقتصاد پرهیز خواهد شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: برای استقرار یک نظام اقتصادی رقابت پذیر و پیش بینی پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند، تلاش خواهم کرد، به نحوی که، هم افزایش سرمایه گذاری را شاهد باشیم و هم فضا به گونه ای مهیا شود که سهامداران بورس بتوانند با اطمینان در بازار حضور یابند.

وی تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و اعطای مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری نیز از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست های ارزی که به سیاست های ما لطمه می زند، متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی، انضباطی با اقدام هماهنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی بانک ها و کاستن از ناترازی موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی های دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار می دهیم.

همتی افزود: یکی از اولویت های مهم اجرای منویات رهبری در خصوص مردمی سازی اقتصاد است که این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم و شرکت های سهامی پروژه قابل تحقق است و موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می شود.

انتهای پیام/