به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان ها و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز شهرستان ها به منظور هم اندیشی با نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، افزود: با اجرای لایحه اصلاحی و جدید ارزش افزوده، قدرت مانور مدیریتی شهر در حوزه عملکرد گرفته می شود و شهرداری ها در زمینه درآمد و هزینه به دستگاه اجرایی و دولتی تبدیل می شوند.

وی گفت: اگر اختیار تصویب عوارض در دست وزارت کشور باشد قدردت تصمیم گیری در حوزه شوراها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه این موضوع مغایر ماده ۸۰ قانون اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است و در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تجدیدنظر شود؛ گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا (سال ۱۳۸۲) به عنوان قانون موسوم به تجمیع عوارض بود و هدف اولیه قانونگذار، وصول تمامی عوارض ها از طریق وزارت اقتصاد و دارایی بود نه اینکه پس از گذشت سالیان متوالی، تغییر ماهیت دهد و تمامی وصولی ها تحت عنوان مالیات منظور شود.

عسگریان اظهار داشت: مقرر شده بود به مرور زمان قانون به نفع شهرداری ها، اصلاح و بازسازی شود، نه اینکه درآمد شهرداری ها تحت عنوان عوارض، حذف و بعد مالیات به نفع دولت، مصادره شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه شهرداری ها در گذشته عوارض را وصول می کردند اما دولت در سال ۱۳۸۲ در قالب قانون موسوم به تجمیع عوارض این مبحث را مطرح کرد؛ ادامه داد: پس از گذشت ۱۶ سال قصد دارند قانون تجمیع عوارض به مالیات و ارزش افزوده تبدیل شود تا تمامی این مبلغ به دولت برسد.

عسگریان با بیان اینکه شهرداری با اجرای این قانون، دولتی می شود؛ اما اصل این قانون تجمیع عوارض بود، نه تجمیع مالیات؛ اعلام کرد: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، باید پاسخگوی آیندگان باشند.

وی با طرح چرایی این مسأله که مگر می شود اختیارات شوراها و تعیین تکلیف سیستم مدیریت شهری به یک سیستم دولتی داده شود؛ گفت: ۸ ماه از سال ۱۳۹۸ می گذرد و تاکنون برای برخی از پروژه های دستگاه های اجرایی کمتر از ۵۰ درصد تخصیص اعتبار منظور شده که این مهم با توجه به اهمیت اجرای پروژه های حوزه مدیریت با مشکل مواجه می شود.

وی گفت: با حذف عنوان عوارض و تبدیل آن به مالیات، تمامی درآمدهای عمده شهرداری ها به خزانه وارد می شود و وصول آن تحت هر عنوان در قالب موافقت نامه ها و طی تشریفات دولتی انجام و این مراحل در شهرداری ها بیش از پیش موجب کندی فعالیت های عمرانی شهرداری می شود.