به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از وستنیک قفقاز، مارک پیرینی از مرکز تحقیقات مستقل Carnegie Europe در بروکسل گفت از سرگیری جستجوی راه های واقع بینانه برای همکاری سازنده به نفع هر دو طرف است.

Ahval News در مقالهای تحت عنوان Remainder of ۲۰۱۹ to determine course of Turkey-EU relations می نویسد که در اروپا توافقی بر این است که ترکیه، که عضویتش رسما در بلوک ۲۸ کشور از سال ۲۰۰۵ آغاز شده، معیارهای مورد نیاز برای عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده نمی کند. با این وجود، اتحادیه اروپا هنوز از تعلیق رسمی مذاکرات منصرف شده است.

پارلمان اروپا در ۱۳ مارس گذشته در یک رای گیری غیر ملزم، با اشاره به نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون خواستار تعلیق مذاکرات با ترکیه شد. علیرغم تفاوت های رو به رشد بین ترکیه و متحدان سنتی غرب، پیرینی می نویسد که هیچ یک از طرفین نمی توانند به وخامت شدید در روابط برسند.

به نظر وی، این امر به خصوص در مورد جنبه اقتصادی همکاری مطرح می شود، که در آن «تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی نقش مهمی برای هر دو طرف دارد ». اقتصاد ، سیاست های داخلی، خارجی و دفاعی آنکارا، برقراری روابط میان اروپا و ترکیه را پیچیده تر میکند.

وی در این مقاله خاطرنشان می شود که رکود اقتصادی در کشور، موقعیت حزب حاکم را در انتخابات محلی تضعیف کرده است. این نویسنده اظهار داشت که نتایج انتخابات باید موقعیت اپوزیسیون را تقویت کند که در حال حاضر کنترل شهرهایی را دارد که ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهند.

در عین حال، موضوع S-۴۰۰ همچنان بر گفتگو درباره سیاست دفاعی کشور حکمرانی می کند. در غرب، آنها می گویند که سیاست دفاعی ترکیه به طور فزاینده ای در برابر تعهدات کشور به ناتو قرار دارد. پیرینی می نویسد که اگر آنکارا از خرید سیستم های S-۴۰۰ اجتناب نکند، نتیجه آن یکی دیگر از درگیریها در روابط بین ترکیه و ایالات متحده خواهد شد که ضربه جدی به اتحاد شمال آتلانتیک میزند.

وی در این مقاله یادآور می شود که اتحادیه گمرکی اجازه تغییر در مقیاس بزرگ صنایع پردازشی در ترکیه را داده است. در عین حال، اتحادیه اروپا شریک غیر قابل جایگزین آنکارا در امر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی است. توافقنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ژانویه سال ۱۹۹۶ به اجرا گذاشته شد و از آن زمان تجارت دوجانبه بین دو طرف از ۳۷ میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

پیرینی می نویسد که هر دو طرف به یکدیگر وابسته هستند و اشاره می کند که امتناع ترکیه برای اصلاح وضعیت با حاکمیت قانون به خاطر مدرنیزاسیون اتحادیه گمرکی می تواند محفل های سیاسی این بلوک را مجبور کند تا از این ایده که به طور فعال تری درخواست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا بررسی شود، منصرف شوند. به گفته این تحلیلگر، نوسازی اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و آنکارا باید اولویت باشد. این مرحله نه تنها به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم بر وضعیت سیاسی در ترکیه نیز تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از عوامل مهم که باید مورد توجه قرار گیرد وضعیت سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. در حال حاضر، رشد نیروهای اروپا گریز و ترک گریز قابل مشاهده می باشد، که یک مشکل جدی برای بهبود سریع روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه است. پیرینی معتقد است که منافع متقابل درازمدت ترکیه و اتحادیه اروپا باید بر مزایای سیاسی کوتاه مدت که هر دو طرف می توانند دریافت کنند، برتری داشته باشند.

انتهای پیام/