به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، فعالان اقتصادی در استان فارس همواره از وجود موانع بسیاری چون مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و دیگر مسائل گلایه مند بودند و همواره در جلسات مختلف که با حضور مسئولان استانی برگزار می شود، خواهان رفع این مشکلات هستند.

استاندار فارس نیز بارها در جلساتی که با حضور سرمایه گذاران برگزار شده بر حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران تاکید کرده است. محمدهادی ایمانیه در گفت وگو با بخش خصوصی استان فارس از آمادگی فضای استان برای کسب و کار و سرمایه گذاری خبر داد.

به گفته وی در صورتی که سرمایه گذاری نسبت به تعلل و کندی کار دستگاهی گلایه دارد می تواند با مراجعه به معاونت امور اقتصادی نسبت رفع مشکل اقدام کند.

در این میان پیمانکاران نیز به عنوان مجریان پروژه ها با مشکلاتی روبه رو هستند که مهم ترین آنها مالیات است که منجر به مشکلات دیگری از جمله عدم همکاری با شرکت های پیمانکار جهت تقسیط بلندمدت بدهی های مالیاتی اعم از عملکرد و ارزش افزوده، عدم تهاتر بدهی های مالیاتی سنوات گذشته با مطالبات پیمانکاران، حتی با اسناد خزانه می شود.

در همین راستا کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز در نشستی اقدام به بررسی مشکلات پیمانکاران پرداخت. علیرضا قدرتی عضو هیئت نمایندگان و رئیس این کمیسیون با بیان اینکه عمده پیمانکاران استان با معضلات مالیاتی روبه رو هستند، اظهار داشت:تفسیر متفاوت کارشناسان از قانون مالیاتی سبب شده که برخی از قوانین متفاوت اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در استان فارس سختگیری های بیشتری در اجرای قوانین مالیاتی وجود دارد، گفت: اتاق بازرگانی استان به عنوان پارلمان بخش خصوصی به دنبال تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت برای فعالان اقتصادی در استان است و در این مسیر از ظرفیت های قانونی استفاده می کند.

قدرتی با بیان اینکه باید یک رویه برای اجرای قوانین وجود داشته باشد، افزود: اجرای متفاوت قوانین آن هم قوانین حوزه مالیات سبب سردرگمی سرمایه گذاران و پیمانکاران می شود.

وی با بیان راهکاری برای حل این معضلات بیان کرد: باید مکانیزمی برای دریافت مستقیم مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم از کارفرمایان بدون واسطه پیمانکار طراحی شود تا مشکلات فراوان پیمانکاران در این زمینه حل شود.

رئیس کمیسیون مالیات همچنین درباره مشکلاتی که درباره اسناد خزانه وجود دارد، عنوان کرد: تهاتر اسناد خزانه دریافتی از کارفرمایان دولتی با بدهی مالیاتی امکان پذیر نیست در حالی که صادرکننده اسناد وزارت اقتصاد و دارایی و دریافت کننده مالیات نیز خودشان هستند.

ارسال پرونده مودیان به اجرائیات و مسدودی حساب یا قطع تلفن یا ممنوع الخروجی بدون اطلاع قبلی از دیگر مشکلاتی بود که قدرتی در این جلسه آن را مطرح کرد.

تقسیط مالیاتی بیش از ۱۲ ماه برای تولیدکنندگان و پیمانکاران

طهماسب فرخی، معاون مودیان بزرگ مالیاتی سازمان امور مالیاتی فارس نیز در این جلسه با اشاره به امکان قانون در تقسیط مالیات گفت: سازمان امور مالیاتی می تواند برای اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم بدهی مالیاتی را حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط کند.

وی با بیان اینکه همچنین براساس بخشنامه های تفویض اختیار تا ۱۲ ماه تقسیط صورت می گیرد اما در ستاد تسهیل براساس مصوبه هیات وزیران و با رعایت ماده ۱۶۷ می توان بدهی مالیاتی شرکت های تولیدی را تا ۶۰ ماه تقسیط کرد، گفت: شرکت های پیمانکاری نیز می توانند از این تقسیط بیش از ۱۲ ماه استفاده کنند.

فرخی با بیان اینکه ۵ هزار میلیارد تومان سهم سازمان امور مالیاتی از اسناد خزانه است، بیان کرد: سررسید تهاتر اسناد خزانه با مطالبات پیمانکاران براساس بخشنامه مشخص می شود اما تهاتر اسناد خزانه برای سال های قبل یک مورد ملی است و باید در شورای گفت وگو مطرح شود.

وی با بیان اینکه مالیات عملکرد پیمانکاران باید دفاتر و اسناد داشته باشند و مالیات بر ارزش افزوده براساس اسناد و مدارک واقعی مودی قابل بررسی است، عنوان کرد: درباره پرونده های مالیاتی براساس ماده ۲۱۶ و ۲۳۸ پس از قطعی شدن مالیات هم می توان اعتراض کرد و به سرعت پاسخ گرفت.

شروط بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان سال

در ادامه علیرضا شهابی مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان فارس نیز گفت: اداره اجرائیات سبب می شود حساب و تلفن مودیان مسدود شود چون مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده اند اما اداره اجرائیات از تاریخ دریافت برگ قطعی تا یک ماه به مودی مهلت می دهد که مالیات خود را پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه مودی مسدودی اعمال می شود.

وی با بیان اینکه توقف اجرائیات در عهده سازمان امور مالیاتی نیست افزود: براساس بخشنامه ها تا پایان سال ۱۴۰۰ چنانچه مودی تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت اصل مالیات جریمه غیرقابل بخشش و آن قسمت از جریمه هایی که با بخشودگی موافقت نشده اقدام کند، ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش است.

انتهای پیام/۴۲۴/ی