استاد دانشگاه شاهد گفت: تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از ابعاد گوناگون، یک اتفاق نیک، مهم و بی سابقه در امر برنامه ریزی توسعه است. این نقطه عطف تاریخی در ایران اسلامی، البته پدیده ای نوپاست، از این رو تبیین ابعاد مختلف آن برای ایجاد درکی مشترک، هماهنگ، روشن و شفاف از موضوع ضروری است.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدرحیم عیوضی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد به تبیین طراحی مدل مفهومی با تأکید بر مؤلفه های تأثیر گذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرداخت.

وی گفت: بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور نشان می دهد توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور شود و از سوی دیگر موجب کمرنگ شدن ارزش های اسلامی-ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می کند.

استاد دانشگاه شاهد بهترین تعریف از توسعه را گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه جانبه و در همه ابعاد دانست و افزود: باید در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زندگی کامل و سلامت زیست محیطی به توسعه با معنای مذکور برسیم.

عیوضی سپس به تبیین راهبردهای عدالت اجتماعی در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، توسعه انسانی و زیست محیطی در سند الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت پرداخت.

استاد دانشگاه شاهد با اشاره به نیازمندیهای اقتصادی، گفت: در حوزه اقتصاد باید تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمی آن، برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص های کمی آن در علم اقتصاد، تدوین نسبت عادلانه میان کار درآمد، برچیدن ظرفیت های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت ها، توزیع سرانه فرصت ها و ظرفیت ها به صورت تقریبا مساوی، ارتقاء بی وقفه توانمندی های افراد کمتر توانمند، ساماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین، آب و انرژی و بازتوزیع فرصت ها و ظرفیت ها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه انجام شود.

وی، اعتقاد به وجود، امکان بهره برداری و ضرورت استخراج و به کارگیری الگوی نظام سیاسی و عدالت مهدوی به عنوان الگوی عملی، روزآمد و کارآمد، صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن، پیش بینی و تدارک کمک دولت برای تأمین نیازهای مردم، تأمین امنیت شخصی، اجتماعی و به طور کلی امنیت ملی، مشارکت سیاسی افراد جامعه در تعیین سرنوشت ملی و انتخاب افراد و واگذاری کارها و مسئولیت ها بر اساس شایستگی ها را از الزامات عرصه سیاست دانست.

استاد دانشگاه شاهد با تبیین دیدگاه هایش در عرصه اجتماعی و فرهنگی، گفت: احقاق حقوق افراد جامعه، برخورداری تمام اقشار از حقوق برابر بر اساس عدالت نه مساوات، عمل بر اساس قانون و موازین قانونی،برخورداری تمامی اقشار از رفاه و زندگی صحیح، مراعات شایستگی های افراد، پر کردن شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه و طرد فرهنگ اشرافی گرایی، ساده زیستی و روحیه مردم گرایی مدیران اداره امور مملکتی، وجود حاکمانی مومن به عدالت خواهی اسلامی و احساس مسئولیت همگانی عمده مسائلی هستند که در سند اسلامی ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد.

عیوضی رفع نیازمندی های عرصه توسعه انسانی را مستلزم ایجاد بسترها و زیرساخت های مناسب در راستای ایجاد درآمد از صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز و در نتیجه افزایش درآمد سرانه ملی، سیاست گذاری در جهت اولویت بخشی به بخش بهداشت و درمان در راستای حمایت از خانوارها، بسیج منابع و امکانات در جهت ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه، تلاش در جهت کاهش تورم و نیل به ثبات اقتصادی به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی و رفاه در جامعه، اهتمام دولت در جهت توسعه نظام آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آن، سیاست گذاری در راستای افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار و افزایش دسترسی همگانی به آموزش دانست.

وی سپس رفع چالش های عرصه علم و فناوری را در گرو توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی و تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسلامی ، نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی، تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف سند، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تأکید بر پرورش انسان های متقی، خودباور و توانا در تولید علم و فناوری متناسب با ارزشهای اسلامی و نیازهای جامعه، تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام و حمایت از پژوهش ها و مطالعات برای شناسایی نگرش های غیراسلامی از قبیل اومانیستی و سکولاریستی در متون آموزشی و اصلاح آنها بر اساس آموزه های اسلامی دانست.

استاد دانشگاه شاهد در پایان الزامات عرصه زیست محیطی را مشتمل بر تدوین الگوی مناسب تولید به منظور بهره برداری صحیح از منابع زیست محیطی بر اساس آموزه های ارزشمند دینی و مذهبی، استفاده از تکنولوژی های نوین در فرایندهای صنعتی، معدنی و خدماتی به منظور حفاظت از محیط زیست و تأمین سلامت عمومی جامعه و اعمال مدیریت صحیح در راستای جمع آوری پسماندهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی دانست.

انتهای پیام