کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: باید به جایگاه و منزلت استراتژیک مناطق آسیای مرکزی و قفقاز برگردیم و به سیاست خارجه هماهنگ و متوازن در این مناطق برسیم.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، ولی کوزه گر کالجی در اولین روز از دومین همایش ملی دولت پژوهی در آمفی تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد، در خصوص مدیریت رویکرد متوازن سیاست های خارجی ایران در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، اظهار کرد: من قفقاز و آسیای مرکزی را به عنوان یک مطالعه موردی بررسی کردم و به نظر من سیاست خارجه در ادامه سیاست داخلی و بخشی از بدنه دولت است.

وی افزود: حدود ۲۶ دستگاه در کنار وزارت امور خارجه در مناطق قفقاز حضور دارند و تأثیرگذار هستند، بدون اغراق در ظرفیت ها و قابلیت های مناطق قفقاز، می توان بخشی از فشار سیستمی که از سمت جنوب و عربستان متوجه ما است را از سمت شمال دنبال کنیم، ما در شرایط تحریمی در حرکت هستیم و فشار سیستمی بر ما وارد است بنابراین باید کمی هماهنگ تر حرکت کنیم.

کوزه گر کالجی بیان کرد: بندر چابهار و کریدور انتقال انرژی اروپا در جمهوری آذربایجان از تحریم مستثنی شده و امیدواریم مرز مروی و نودوز در ارمنستان و منطقه آزاد ارس را مشابه چابهار از تحریم های آمریکا مستثنی کنیم، البته آن ها خود به دنبال استثنا شدن از تحریم هستند و اگر لابی ارمنی و هند در آمریکا درست مدیریت شود، دیگر نیازی نیست که ما کاری انجام دهیم، خود کشورها منفذ را باز می کنند. زمانی که دولت و وزارت خارجه محوریت کار قرار می گیرند، می توانیم بیشترین پاسخگویی را داشته باشیم و در عین حال راه پاسخگویی از فرار را ببندیم.

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اینکه پیشنهاد من شورای هماهنگی آسیای مرکزی و جنوبی است، تصریح کرد: این موضوع در ایران سابقه داشته و ما در دولت آقای هاشمی، ستاد جمهوری های سابق شوروی را داشتیم که هر سه ماه تشکیل جلسه می دادند و تمام وزرا، دستگاه ها و نهادها در حوزه های مختلف هر سه ماه گزارش کار می دادند که یک هماهنگی و هارمونی نسبی ایجاد شد.

وی ادامه داد: تنها در دوره ی آقای هاشمی، منطقه قفقاز و آسیای مرکزی موقعیت استراتژیکی در ایران داشت و تنها دوره ای بود که عملکرد دستگاه ها و نهادها و سفرهای دیپلماتیک ما با منطقه متوازن بود. در نیمه دهه ۷۰ و بعد از سال ۷۶، این ستاد منحل شد و اداره مشترک المنافع شکل گرفت، از آن مقطع به بعد در دولت های بعدی روند نامتوازن و ناهماهنگ داشتیم و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از جایگاه منزلتی استراتژیک خود خارج شد، درحالی که این منطقه برای ما مهم بود و همچنان نیز مهم است اما توجه ما به سمت افغانستان، خلیج فارس و عراق رفت.

کوزه گر کالجی بیان کرد: آقای هاشمی در سال ۷۳ سفری به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به جز تاجیکستان داشتند، همزمان به هر چهار کشور منطقه سفر می کنند و اگر جنگ داخلی تاجیکستان نبود به این کشور نیز می رفتند اما اکنون اینگونه نیست و نه تنها در این دولت بلکه در سایر دولت ها نیز چنین اتفاقی رخ نداد.

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه سه مدل ۵+۱ در آسیای مرکزی شکل گرفته است، عنوان کرد: بین آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و پنج کشور آسیای مرکزی ارتباط برقرار شده اما ما نتوانستیم مدل ۵+۱ را در منطقه شکل دهیم. در گذشته یک وزیر امور خارجه صبح به یک شهر آسیای مرکزی و ظهر به یک کشور دیگر سفر می کرد اما امروزه حداقل باید شش ماه فاصله داشته باشد تا حساسیت ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: از سال ۷۵ یعنی در دوره هاشمی، هیچ رئیس جمهوری به گرجستان سفر نکرده و آخرین دیدار ما با ازبکستان هم به همان دوره برمی گردد. برای مثال سه بار ارمنستان به دیدار ما آمده و ما تنها یک بار به دیدار آن ها رفتیم، رویکردهای نامتوازن اینگونه نمایان می شود. بارها و بارها در دولت های مختلف معاون وزیر امور خارجه به دیدار کشورهای منطقه رفته و از زبان معاون وزیر امور خارجه از قرارداد یکی از دستگاه های ایران با آن کشور مطلع می شود و ناهماهنگی ایران به چشم آن کشور می آید. برای کشورهای آسیای مرکزی که با سیستم اقتدارگرا اداره می شوند، این ناهماهنگی تعجب برانگیز است.

کوزه گر کالجی خاطرنشان کرد: به دلیل مسائلی که وجود دارد من پیشنهاد می کنم شورای هماهنگی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز تشکیل شود و دبیرخانه و دفتر دائم در وزارت امورخارجه وجود داشته و همچنین دارای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد.

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: همچنین باید استراتژی سیاست امور خارجه آسیای مرکزی و قفقاز تدوین شود. این کشورها بیان می کنند که ما هیچ سند استراتژیکی نداریم و می توان در مورد سند، چشم انداز و وزیر امور خارجه داشت زیرا ما هیچ سند مکتوبی نداریم و باید این سند به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی نوشته شود، می توان سیاست خارجه ما را در آنجا بیان و اولویت بندی کلان را در این چهار حوزه مطرح کرد.

وی ادامه داد: ما نیاز به تدوین انتشار گزارش جامع داریم که گزارش سالانه ای در هر چهار حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و دفاعی- امنیتی داشته باشیم تا در طول یک سال قراردادها، رفت و آمدها و موافقت نامه های فرهنگی- اجتماعی و آمار و ارقام در یک کتاب و گزارش سالانه آسیای مرکزی و قفقاز در هر سال منتشر شود زیرا ما با یک تعارض شدید در آمارها مواجه هستیم و زمانی که این آمارها پراکنده می شود، سلیقه ای، سیاسی و شخصی ارزیابی می کنیم و متضرر اصلی این داستان وزارت خارجه است.

کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اضافه کرد: برای مثال آمار ورود گردشگر از ارمنستان به ایران در سال ۹۷ حدود ۶۷۰ درصد به دلیل تغییرات نرخ ارز رشد پیدا کرده اما این آمار مسافرهای چمدانی هستند و تنها صبح تا عصر حضور دارند و به دلیل تفاوت نرخ ارز خرید می کنند و غروب برمی گردند اما این را به عنوان آمار رشد گردشگری اعلام می کنند و باید از این واریانس ها و انحراف ها جلوگیری کرد.



انتهای پیام