محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جزییات لایحه بودجه شرکتهای دولتی که اخیرا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است، گفت: این لایحه نسبت به سنوات قبل تغییرات قابل توجهی دارد و بر این اساس، دولت طبق مصوبات پیشین مجلس، عملکرد شرکتهای دولتی در سال۹۸، عملکرد شش ماهه سال ۹۸ و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۹۸ را در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار داده است.

وی افزود، بررسیهای مقدماتی، ۴ شرکت مربوط به حوزه بیمه سلامت و …به لیست شرکتهای دولتی در سال ۹۹ اضافه شده و ۴ شرکت نیز از این فهرست حذف شده اند.

وی با بیان اینکه، مصوبات مربوطه در لایحه شرکتهای دولتی و همچنین بودجه های تفضیلی به صورت جداگانه به کمیسیون ارائه شده است، گفت: با توجه به راه اندازی سامانه هایی که پیش از این با تکلیف قانون ایجاد شده بود، میزان واقعی حقوق و دستمزدها در شرکتهای دولتی مشخص شده است. همچنین در سال ۹۹ حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی حدود ۱۵ درصد رشد خواهد کرد و کل افزایش بودجه شرکتها در سال بعد نزدیک به ۹ درصد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نحوه افزایش حقوقها در بودجه سال ۹۹، گفت: از آنجایی که در قانون بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان همچنان باقی مانده است.

وی ادامه داد، دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد، اقدامات لازم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان را انجام دهد اما به دلیل شرایط کشور عملا اتفاق چندانی نیفتاد.

حسینی با بیان اینکه در سال های اخیر قدرت خرید مردم موجب شده بازنشستگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند، گفت: از آنجایی که باید واقع بینانه عمل کرد بهتر است در بودجه سال ۹۹ به جای افزایش حقوق شاغلان، اعتبارات را به سمت همسان سازی حقوق بازنشستگان سوق داد و دولت منابع پایداری برای تحقق این امر پیش بینی کند.

انتهای پیام/