به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی بخشی امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، اظهار داشت: در سال جاری موضوع سرقت در کنار بحث حجاب و عفاف از اولویت های کار دستگاه قضایی به شمار می رود.

وی بیان کرد: ۵۵ درصد از سرقت های استان در سال گذشته در زمره سرقت های خرد بوده است و اگر کمپ ترک اعتیاد کبوترخان راه اندازی شود، شاهد کاهش چشمگیر سرقت های خرد و ایجاد وضعیت مناسبی در این حوزه خواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: آمارهای موجود در حوزه سرقت ها مشخص است و دلیل اصلی آن وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه است که به منظور رفع مشکلات موجود باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در حوزه کوتاه مدت می توان اقداماتی از جمله عدم اعزام به مرخصی مددجویان مربوط به سرقت را انجام داد که اقدامات این حوزه از سال گذشته آغاز شده و این در حالی است که سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها را نیز در دستور کار داشتیم.

بخشی تدوین بانک اطلاعات سارقان، اجرای طرح نگهبان محله و استفاده از ظرفیت های بسیج جهت نظارت بر محلات را از دیگر برنامه های کوتاه مدت به منظور پیشگیری از سرقت دانست و افزود: در حوزه میان مدت به منظور کاهش سرقت ها نیز اقداماتی از جمله تعویض کابل های برق مسی، ساماندهی اتباع بیگانه و ساماندهی کارگاه های ضایعاتی مورد توجه قرار دارد.

وی یادآور شد: در سال گذشته ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان داشته ایم که ۲۰ درصد آنها مجوز داشته اند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در حوزه بلند مدت نیز می توان اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات لازم به مردم برای تجهیز اماکن و ساختمان ها به تجهیزات پیشگیری از سرقت و اصلاح قوانین متناسب با وضعیت روز را به انجام رساند.

وی با اشاره به اینکه باید تمامی دست اندرکاران در حوزه پیشگیری از سرقت به میدان آمده و همراه با فراجا در این زمینه اقدام کنند، اظهار داشت: مهمترین اشکال موجود در استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت، اقتصاد مقاومتی و سایر حوزه ها، عدم هماهنگی بین مسئولان و عدم اجرای مصوبات است.

بخشی ادامه داد: متاسفانه همدلی لازم جهت اجرای طرح های مختلف را نداریم و توقع داریم دستگاه قضایی و فراجا تمام بار مسئولیت ها را بر عهده بگیرند که امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/۵۱۱/