به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر چهارشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای دادگستری ها، دادستان ها و قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در جلسه اخیر با دادستان ها و روسای دادگستری استان ها تاکید کردند که تاسیس شوراهای حل اختلاف اقدام مبارکی است که در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی شکل گرفته و یکی از دستاوردهای قضایی به شمار می رود.

وی با اشاره به این مطلب که استمرار فعالیت شوراهای حل اختلاف از رویکردهای قوه قضائیه به شمار می رود، تاکید کرد: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه بر استمرار فعالیت شوراهای حل اختلاف، این شوراها باید تقویت شوند که در این زمینه روسای دادگستری ها و مسئولان قضایی باید برای تقویت آنها با رویکرد صلح و سازش اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: باید تمام ظرفیت ها را به کار گرفت که شوراهای حل اختلاف بتوانند به بهترین شکل ممکن در راستای صلح و سازش اختلافات اقدام کرده و موفقیت های بیشتری را کسب کنند.

موحد با اشاره به این مطلب که تعیین تکلیف اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف نیز از تاکیدات ریاست قوه قضائیه به شمار می رود، تاکید کرد: پیشنهاد تبدیل شوراهای حل اختلاف به یک نهاد مدنی نیز مطرح شده است و پیشنهادات دیگری نیز در این زمینه در سطح کشور مطرح است.

وی با اشاره به این مطلب که نظر مسئولان کشوری نیز مبتنی بر ارتقاء وضعیت شوراهای حل اختلاف است، اظهارداشت: براساس دستورالعمل جدید شوراهای حل اختلاف، پرونده تمامی جرائم قابل گذشت قبل از ثبت در دادسرا به شورای حل اختلافات ارجاع خواهد شد و اگر منتهی به صلح و سازش شدند در این شوراها بایگانی خواهند شد.

وی گفت: براساس دستورالعمل های جدید پیش بینی شده که به نحوی در این راستا اقدام شود که ادله موجود در پرونده ها حفظ شود تا در صورتی که در شوراهای حل اختلاف به نتیجه نرسیدند، در مراجع قضائی قابل رسیدگی باشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این مطلب که براساس دستورالعمل جدید شوراهای حل اختلاف در جرائمی که جنبه عمومی و خصوصی دارند، کار پیچیده تر می شود، گفت: در این نوع جرائم نیز پیش بینی های لازم انجام شده است.

موحد تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف بایستی به نحوی در جهت احقاق حق مردم تلاش کنند تا مردم در اسرع وقت به حق خود برسند.

وی بر ایجاد ظرفیت های جدید در شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و ادامه داد: صلح و سازش به مراتب دشوارتر و زمانبرتر از صدور احکام قضائی است و به منظور اجرای هر چه بهتر دستورالعمل جدید شوراهای حل اختلاف باید بررسی ها انجام شده و زمینه های لازم ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در صورت اجرائی شدن دستورالعمل جدید شوراهای حل اختلاف، اعتبارات و منابع مالی جدیدی نیز دیده خواهد شد.

موحد در ادامه گفت: شوراهای حل اختلاف استان کرمان در ۱۰ سال گذشته به یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۷۴ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند که از این تعداد ۴۵۹ هزار و ۳۲۳ فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کرده اند. که این حجم از تلاش های انجام شده، جای تقدیر دارد.

وی یادآور شد: ۷۴ درصد پرونده های حقوقی استان کرمان در سال گذشته توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.

وی با بیان این مطلب که دو سوم پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی و جرائم در استان کرمان موارد خرد هستند، تاکید کرد: هدف شوراهای حل اختلاف این است که کارائی بالائی داشته باشند و به دستگاه قضائی کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها و مراجع قضائی یکی از سیاست قوه قضائیه به شمار می رود.