حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: برخوردی که دستگاه قضایی در مبارزه با فساد انجام می دهد مورد حمایت نمایندگان مجلس است که همین موضوع و روش هایی که به کار گرفته شده، بخشی از خواسته مردم بوده و موجب اعتمادسازی شده و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: در اینکه قوه قضائیه با استناد به قانون و رعایت عدل و انصاف و عدالت با مفسدان و رانتخواران برخورد می کند، شبهه ای وجود ندارد.

فولادگر تصریح کرد: باید در ابتدا ریشه های فساد در صنعت خودرو را شناسایی کنیم و من معتقدم و سال ها گفته ام که ساختار صنعت خودرو دلیل اصلی و ریشه های فساد آن است.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: ساختار صنعت خودرو در سالهای اخیر به هیچ وجه اصلاح نشده است، هر چند در طرح ساماندهی صنعت خودرو قدمی برداشته ایم.

فولادگر گفت: ساختار صنعت خودرو نه دولتی است نه خصوصی، که اگر کاملا دولتی بود می توانستیم برخوردهایمان را مانند یک دستگاه دولتی تنظیم کنیم و درباره بودجه آن تصمیم گیری کرده و دیوان محاسبات کل کشور درباره آن نظارت کند و اگر هم این ساختار خصوصی و واقعی محسوب می شد، در گردونه رقابت و عرضه و تقاضا در بازار افتاده و عملا دولت تکلیفش مشخص شده و تعرفه ها هم نقش زیادی ندارد.

وی گفت: اقتصاد شبه دولتی متأسفانه یکی از ایرادات اساسی وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان است.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی در مورد بخش های مختلف اقتصادی عنوان دولتی، خصوصی و تعاونی آورده شده است و چیزی به عنوان شبه دولتی معنا ندارد.

وی تصریح کرد: برخی شرکت ها دارای ظاهری دولتی هستند و اساسنامه ظاهری آنها هم بر همین منوال (عام یا خاص) است و یا اینکه خصوصی و یا تعاونی محسوب می شوند، لذا رکن چهارمی در اقتصاد کشورمان نداریم.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: شبه دولتی ها ظاهری غیردولتی دارند و بر همین اساس رفتار می کنند، اما به نحوی در ضلع دولت قرار داشته و دولتی عمل می کنند و بر همین اساس هم مدیرعامل و هیأت مدیره آنها از سوی دولت تعیین می شود و عزل و نصب های صورت گرفته در آنجا توسط دولت های مختلف بوده است، اما وقتی بنای نظارت داریم، اعلام می کنند ما دولتی نیستیم.

فولادگر گفت: وجود شرکت های خصولتی (نیمه دولتی، نیمه خصوصی) با ظاهری و اساسنامه ای خاص، ریشه های فساد در کشورمان است، چرا که مدیرعاملان آنها دارای اختیارات زیادی هستند که نه به دولت پاسخگو بوده و نه رقابت پذیری بخش خصوصی را می پذیرند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: اینکه صنعت خودرو بچه ننر دولت باشد معنا ندارد.

انتهای پیام/