گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت میهمان- شهاب اقبال، دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر دو گزار ه ی «مکتبی» و «اسلامی» بودن شکل گرفته، تلاش شده است تا اصول قانون اساسی به نحوی تئوریزه شود که علاوه بر رشد فضایل اخلاقی، نوع نظام و شیوهی حکومت به نحوی باشد که مردم خود را در آن سهیم بدانند و مبتنی بر حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نباشد؛ بلکه برخاسته از آرمان سیاسی ملتی همکیش و با اتکا به آراء عمومی شکل بگیرد. قانون اساسی علاوه بر اینکه حقوق مردم در این خصوص را تعرض ناپذیر دانسته است، طریقیت لازم جهت عملی شدن ملاک های مذکور را نیز مستقیم یا غیر مستقیم عینی کرده است؛ لذا با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی اعم از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی مقام معظم رهبری، تفسیر قانون اساسی و وضع مصوبات قانونی جهت عینیتر شدن ملاک ها و مؤلفه های لازم تصمیم گیری شده است.

متأسفانه برخی افراد سودجو و فرصت طلب طریقیت های قانونی را کنار گذاشتهاند و با رفتارهای هنجار شکنانه ای که از رویه های آنها قابل استنباط است سعی در ایجاد هرج و مرج، تشویش اذهان، بزرگ نمایی و عوام فریبی دارند. افرادی که شرایط و صلاحیت های لازم طبق موازین قانونی جهت تصدی مناصب خطیر را ندارند اما امروزه با ادعاهای واهی سعی در تخریب ساختار قانونی هنجارها را دارند تا جهت منحرف کردن اذهان مردم نسبت به تخلفات خود، فرار رو به جلو کنند و انگشت اتهام خود را سمت افراد و دستگاه های قانونی بگیرند.

با پایان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و احراز صلاحیت افراد واجد شرایط قانونی، عمده ی اشخاص دارای سابقه ی سیاسی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز نشد و کم و بیش برای مردم هم شناخته شده بودند، با صدور بیانیه علاوه بر اشاره به پذیرش نظر شورای نگهبان، قانون را فصل الخطاب قرار داده و تبعیت از آن را لازم دانستند. این نشان از پذیرش نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر کشور توسط این افراد است. دسته ی دوم اما با راه اندازی سناریوهای مختلف سعی در تخریب شورای نگهبان و به طریق اولی کل ساختارهای نظام اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره را دارند.

امثال این افراد مطالبه گر که با راه اندازی کارناوال های پر سر و صدا به دنبال عرضه کردن خود و تشویش اذهان عمومی و بزرگ نمایی هستند، با نامه های اعتراضی خود در تاریخ های ۳۰/۱/۱۴۰۰ خطاب به رئیس قوه قضائیه و ۴/۳/۱۴۰۰ خطاب به عموم مردم قصد دارند به نام رئیس قوه قضائیه و مردم و به کام خود و دشمنان نظام، طرق قانونی را زیر پا گذاشته و با لطایفالحیل مختلف مبادرت به هنجار شکنی کنند. در جواب این افراد باید گفت مقدمه ی حضور در مناصب خطیر، اطلاع از قانون و رویه های قانونی است. اینکه شخصی به صرف عدم احراز صلاحیت خود انتخابات را بی معنا بداند و به مردم نامه بنویسد که چون صلاحیت من تأیید نشده است، انتخابات غیر رقابتی و بی معناست یعنی چه؟ یعنی بقیه نامزدها رقیب یکدیگر نیستند و تنها شمایید که خود را در قوارهی یک نامزد بی رقیب می بینید؟

ایشان در نامهی خود مدعی شده اند قانون اساسی به همه دیدگاه ها حق داده است در انتخابات نماینده داده باشند! گرچه همه ی اقشار مردم حق رأی و شرکت در انتخابات را دارند اما آیا دیدگاهی که نظام و اقلیت های مورد پذیرش نظام را قبول ندارد، اصول قانون اساسی را نمیشناسد و در جهت عکس آن حرکت می کند، ولایت مطلقه ی فقیه را قبول ندارد و در کل هیچ التزامی به قانون اساسی ندارد هم حق دارد مطالبه گری کند که چرا صلاحیتش احراز نشده است؟ اگر اینطور باشد که دیگر احتیاج به نهاد ناظری نداریم تا از حقوق ملت صیانت کند. اینکه قانون اساسی را تفسیر به رأی کنیم و هر جا منفعت شخصی خودمان اقتضا کند آن را فصل الخطاب بدانیم و هر جا منافع مردم اقتضا کرد آن را سد و مانع راه خود ببینیم نشانه ی روشنگری است یا نشانه ی دیکتاتوری؟ شما که در نامه ی خود به اصول (۶)، (۹)، (۵۶) و (۱۱۵) استناد کرده اید آیا مصادیق مذکور در اصول یاد شده را مترتب بر خود می دانید؟ به عنوان کوچکترین مثال یکی از شرایط مذکور در اصل (۱۱۵) قانون اساسی داشتن حسن سابقه، امانت و تقوا است. همین گزاره ی «حسن سابقه» را در خود متجلی می بینید؟ شما که بخاطر قانون شکنی و تخلفات خود سال های متمادی در زندان بود اید و سوء سابقه دارید خود را مصداق گزاره ی حسن سابقه می بینید؟ اگر تخلفات سیاسی شما را هم کنار بگذاریم، تخلف در جریان انتخابات مجلس ششم که در قامت رئیس ستاد انتخابات کشور به ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدید را فراموش نخواهیم کرد. پس از آن در سال ۱۳۷۹ نیز به جرم هتک حیثیت، توهین و تحریک در دادگاه محاکمه شدید، الباقی جرائم که دیگر بماند. احتمالا تخلفات متعدد شما ملاک حسن سابقه، امانت و تقوا بوده است و مجازات های متعدد حبس هم به اشتباه برایتان صادر شده است. اصول (۲۲) و (۳۹) قانون اساسی را زیر پا گذاشتید و به مردم و حیثیت خدشه ناپذیر افراد توهین کردید اما به این اصول در نامه ی خود استناد نکردید چون خلاف آن عمل کردهاید، اما به اصول (۶)، (۹)، (۵۶) و (۱۱۵) استناد می کنید چون از آن اصول منتفع می شوید. این در حالی است که تخلفات و سوء پیشینه های ماسبق حضرتعالی، عدم تطبیق ملاک های مذکور در اصول یاد شده با شخصیت شما را کاملا نمایان میکند.

شما که نهادها و هنجارهای موجود در قانون اساسی را به مهندسی در انتخابات متهم کرد ه اید، مشروعیت خود را از چه نهادی میخواهید استیفا کنید؟ نظام مهندسی یا کمیته ی استیناف؟ در نامه ی خود اشاره کرده اید که «بزرگترین مانع انتخابات آزاد شورایی است که اعضایش از ملت حقوق میگیرند تا از قانون اساسی کشور نگهبانی کنند، اما به حقوق ملت تجاوز میکنند.» آیا عدم احراز صلاحیت فرد هنجارشکنی چون خود را تجاوز به قانون اساسی و حقوق ملت می دانید؟ صیانت از حقوق ملت آن هم به نحو حداکثری در رویه ی شورای نگهبان مشخص است. پیشنهاد میکنیم سری به سامانه جامع نظرات و متن مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان بزنید تا متوجه شوید شورای نگهبان در احقاق حقوق ملت مسامحه نمی کند و با مصلحتسنجی افراد هنجارشکن را بر مردم مسلط نمی کند.

شما در نامه ی خود عبارت «با آمریکا ستیزی پر هزینه نمیتوان گام های بلندی در جهت رونق اقتصادی و رفاه مردم برداشت» را ذکر کرده اید و به طور آشکارا دست دوستی به سمت دشمن قسم خوردهی ملت ایران دراز کردهاید در حالی که هم بیانات مقام معظم رهبری مبین عداوت آمریکا با ملت ایران است، هم رویهی متمادی آمریکا نشان از دشمنی مسلم با ملت ایران دارد و هم مقدمه ی قانون اساسی طلیعه ی نهضت را در پرتو مقابله با توطئه آمریکایی انقلاب سفید در جهت جلوگیری از تحکیم وابستگی به امپریالیسم جهانی ذکر کرده است، حال در جهت خوش خدمتی به دشمنان ملت که دوستان خودتان هستند و در راستای دفاع از آنها، انتظار دارید انقلاب اسلامی و دادرس اساسی کنار بنشیند و شما احراز صلاحیت شوید؟

شما در نامه ی خود آورد ه اید: «حفظ نظم و امنیت ملی عمومی، بیش از همه به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم وابسته است» از کدام نظم و امنیت عمومی سخن می گویید؟ نظم و امنیت عمومی که با نگارش چنین نامه ی تندی در پی تعرض به آن هستید یا نظم و امنیت عمومی که عموم مردم و نهادهای مردمی ساکت و خاموش در خدمت منافعتان بسیج شوند؟ این گفته ی شما ابهام دارد، لطفا قرینه ی صارفه ای در متن نامه بگذارید تا مفهوم ناب گفتارتان گوارای وجودمان شود و این در کلام گهربارتان را آویزه ی گوشمان کنیم و نصب العین خود قرار دهیم!

در نامه گفته اید: «هدف، حکومت انحصاری اقلیت ۱۵ درصدی در دوره انتقال رهبری است.» حکومت چون منافع شما را برنتافت انحصاری شد یا …؟ دورهی انتقال رهبری را هم خوب پیش بینی کرده اید، این نشان از اهتمام خود و مشاوران زبدهی شما (همان غریبههای «آشنا») در التزام به اصل مترقی ولایت فقیه است. در ذیل نامه ی اعتراضی شما این طور آمده است: «رهبر اگر ثبات و امنیت پایدار می خواهد، باید به خواست مردم احترام بگذارد و به رأی اکثریت تمکین کند.» الحمدلله والمنه اولا کشور از ثبات و امنیت پایدار برخوردار است که این مهم به لطف خداوند در پرتو نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت هنجارشکنانی که التزامی به مقرره های قانونی ندارند محقق شده است. ثانیا رهبری همیشه خواست مردم را در اولویت قرار دادهاند و حتی بارها فرمودهاند: «ممکن است کسی نظام را قبول نداشته باشد اما کشور را که دوست دارد، پس این فرد هم به خاطر کشور پای صندوق رأی حاضر شود.»

علاوه بر این رهبری در راستای قانون علاوه بر احترام به رأی اکثریت، نظر اقلیت را هم محترم شمرده اند و خود و مسئولین را توصیه به تمکین از رأی اکثریت کرده اند، این شمایید که با عدم التزام به قوانین، خود را اکثریت می پندارید و با مطالبه گری به رأی اکثریت واقعی مردم وقعی نمی نهید. البته دیگر با نگارش چنین نامه هایی حتی اطرافیانتان هم شما را جدی نمی گیرند، چه برسد به مردم. برای خودنمایی مسیر دیگری انتخاب کنید، این جاده در دست احداث است.

انتهای پیام/