دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد

داوود گودرزی در نامه ای خطاب به «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست های کلان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تاکید کرد.

در نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است:

امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خردادماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و حتی ارائه گزارش های نظارتی به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، ارائه این گزارش های نظارتی در طی این سال ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و موضوع خصوصی سازی صرفا به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

با تأملی بر احوال اقتصادی کشور می توان دریافت طی سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴:

رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است.

گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها و نهاد های طلب کار از دولت یا شبه دولتی ها منتقل شده اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.

شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده است.

در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است.

سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است.

سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوار ها کاهش داشته است.

پیشنهادات زیر به حضورتان ایفاد می گردد:

۱- ارزیابی تمام شرکت های واگذار شده با معیار های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان های مختلف مشخص شود.

۲- احصای خلاء های تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

۳- با توجه به وضعیت واگذاری های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت کند.