به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از چندی قبل اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ( صاحبان مشاعل ) با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با «افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی» فراهم شده است.

برابر متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی؛

برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (در سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و

برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (در سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال)

مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲ -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری

انتهای پیام/