موضوع افزایش حقوق کارکنان در بودجه <span class="text danger">۱۴۰۰</span> به <a href="/fa/dashboard/ تلفیق" class="text info">کمیسیون تلفیق</a> ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادهای نمایندگان نسبت به بند مذکور گفت: اکثر پیشنهادها مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می شود.
انتهای پیام/
در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادهای نمایندگان نسبت به بند مذکور گفت: اکثر پیشنهادها مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می شود.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «موضوع افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.