به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشور را ۱۱ اقدام ملی به کسب ۳ درصد بازار جهانی محصولات زیستی نزدیک تر می کند. اما تحقق این اهداف نیازمند اقدامات سیاستی، نظارتی و اجرایی مناسب است که با همکاری و هم افزایی نهادهای مرتبط و بخش خصوصی میسر می شود. این موفقیت از یک طرف به تلاش بخش خصوصی در این صنعت و از طرف دیگر به حمایت های هوشمندانه حاکمیتی نیاز دارد.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از نهادهای پیشرو در زمینه تحقق اقتصاد زیستی و حمایت از شرکت های دانش بنیان این حوزه تلاش می کند با عملیاتی کردن ۱۱ اقدام ملی در ۳ حوزه اقدامات سیاستی، اقدامات نظارتی و اقدامات اجرایی؛ این مهم را در کشور محقق کند.

«تعیین بازارهای اولویت دار برای کشور از میان کلیه بازارهای موجود در حوزه اقتصاد زیستی»، «ساماندهی، انسجام و یکپارچه سازی سیاست های اتخاذ شده در بخش های مختلف»، «همگرا ساختن فعالیت نهادهای متولی و ایجاد زیرساخت ها، ظرفیت ها و تعهدات لازم برای اجرای سیاست ها»، «تدوین سیاست های حمایتی برای توسعه متوازن و متناسب زیست فناوری در همه حوزه ها به ویژه کشاورزی و محیط زیست»، «توجه به پتانسیل های کشور در زمینه زیست فناوری دریایی» و «تقویت سهم این حوزه با تدوین سیاست های مناسب به عنوان اقدامات سیاستی» اتخاذ شده است.

همچنین در حوزه نظارت هم «نظارت بر نحوه اجرای سیاست ها و قوانین این حوزه» و «پایش منظم نحوه عملکرد نهادهای ذی نفع و مسئول» را به عنوان هدف قرار داده اند.

اقدامات اجرایی برای تحقق این هدف هم شامل «تقویت توانمندی های فناورانه و روش های نوآورانه در توسعه فرایندهای تبدیلی و یا شناسایی و به کارگیری منابع جدید به عنوان خوراک ورودی در حوزه کشاورزی صنعتی»، «تقویت زنجیره های تأمین تا تولید و بازار محصولات زیست فناوری با نگاه صادرات گرا»، «توسعه متناسب زیست فناوری در همه حوزه ها با توجه به تقاضاها و نیازها» و «حمایت از روش های زیست فناورانه در حل معضلات و چالش های زیست محیطی و کشاورزی» می شود.