به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، حکم دادگاه تجدیدنظر کویت مبنی بر ممنوعیت تظاهرات کنندگان در انتخابات پارلمان، جنجال گسترده ای در میان فعالان و حقوقدانان ایجاد کرده است.

این جنجال به دلیل آن است که دادگاه هر گونه شرکت در تظاهرات، مقاومت در برابر نیروهای امنیتی و دعوت به تظاهرات را در ردیف «جرایم خیانت به ناموس و امانت» دانسته است.

به نوشته روزنامه «الجریده» کویت، برخی منابع حقوقی گفتند که تبعات این حکم تا حدی است که تظاهرات کنندگان کویتی حتی از برخی مشاغل عمومی و خصوصی نیز محروم می شوند.

صدور این حکم با انتقاد بسیاری از فعالان و حقوقدانان مواجه شده است.

در همین ارتباط «محمد الدلال» نمایندگان پارلمان کویت گفت: «اینکه تظاهرات را در ردیف جرایم خیانت به ناموس و امانت بدانیم یک مسئله واقعا مهم است چرا که با حقوق اساسی و قانونی مرتبط با آزادی های عمومی در ارتباط است، تظاهرات نمی تواند یک جرم باشد چرا که بر اساس قانون سازماندهی می شود و سازوکار خاص خود را دارد».

الدلال افزود که برگزاری تظاهرات برای دستیابی به یک حق، از جمله ضمانت های بین المللی ذکر شده در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل است که کویت نیز با آن موافقت کرده و سازمان های حقوق بشری پیش از این سرکوب تظاهرات در کویت را محکوم کرده بودند.

انتهای پیام/م