مهر | دین و اندیشه | یکشنبه، 18 دی 1401 - 09:39

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرتضی فرخی در اجلاس رؤسای دانشگاه ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها می بایست مصوبه هیئت امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است ولی کافی نیست و براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هرگونه تغییر بهره بردار بایستی با مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.
وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف باید درخواست ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.
فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیئت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاه ها بوده که این معاونت به تمامی آنها پاسخ داده است.
گفتنی است در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند.

لینک کوتاه خبر