به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با تعرض به خط لوله آب انتقالی به استان یزد، اظهار داشت: کمیته ای با محوریت قوه قضائیه و با حضور نمایندگان پنج استان مرتبط با این موضوع تشکیل شده که در آن، همگان بر نجابت و همراهی مردم استان یزد اذعان کرده اند.

وی تصریح کرد: با وجود حساسیت بالای موضوع، در استان اصفهان هیچ اقدام مؤثری از منظر فرهنگی یا وضعی برای پیشگیری از تعرض به خط انتقال آب انجام نشده و همین کم کاری ها به تداوم بحران دامن زده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به علل استمرار این مشکل گفت: یکی از دلایل اصلی، تعلل در اجرای قانون برنامه توسعه است که در کنار ناترازی منابع و مصارف آبی، باعث شکل گیری و ادامه درگیری های میان دو استان شده است.

رحیمی افزود: در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نیز کوتاهی هایی صورت گرفته که موجب تشدید سوءتفاهم ها و تضادها شده است.

معاون اجتماعی دادگستری یزد با اشاره به سابقه و میزان تخصیص قانونی آب به استان گفت: کف حق آبه استان یزد در زمان تصویب احداث سد، ۷۸ میلیون متر مکعب تعیین شده بود و در سال ۱۳۸۳ این میزان به ۹۸ میلیون متر مکعب افزایش یافت، اما طی این سال ها استان یزد تنها بین ۶ تا ۷ درصد از این سهمیه برداشت کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است موضوع انتقال آب به یزد و دلایل و مستندات تاریخی و قانونی آن به طور شفاف برای مردم بازگو شود تا از بروز تنش های اجتماعی جلوگیری شود.

انتهای پیام/۷۸۱/