به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، بررسی های کارشناسی نشان می دهد که در حدود ۶۵ هزار هکتار از اراضی دشت مغان به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سند قطعی ثبتی دارند که در سال ۱۳۷۱ حدود ۱۸ هزار هکتار از این اراضی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منتقل شده است.

همچنین بر اساس اسناد و گزارشهای موجود، اراضی تحت تصرف این دو شرکت حدود ۷۱ هزار هکتار بوده است و این شرکتها به اصلاح اسناد رسمی ثبتی بر اساس میزان ۷۱ هزار هکتار تحت تصرف آنها اصرار دارند.

گفتنی است که بخشی از این اراضی در اختیار مردم روستانشین در دشت مغان قرار دارد و دولت های بعد از انقلاب، نسبت به تعیین تکلیف این اراضی صرفا وعده داده اند. به تازگی و در آستانه سفر آیت الله رئیسی رییس قوه قضائیه به اردبیل، خبری منتشر شده است مبنی بر این که براساس مصوبه اخیر دولت ۴۲۰۰ هکتار از این اراضی به مردم روستایی این منطقه واگذار می شود.

در همین حال، حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس مجمع نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چگونگی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که با حضور آیت الله رئیسی برگزار شده است، تاکید کرده که اراضی کشت و صنعت مغان ۲۷۰۰۰هکتار نیست بلکه ۴۰۰۰۰ هکتار بوده و به نظر می رسد ۱۳ هزار هکتار مفقود شده است!

این همه در حالی است که در قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، همان ارزشگذاری ارزان قیمت و غیرمعتبر صورت گرفته و از قرار متری ۶۵۰۰ تومان تعیین شده است . بنابراین همانگونه که در بندهای ۱و۲ دستورهای شش گانه رئیس قوه قضائیه در اردبیل نیز تصریح شده است، ابتدا باید میزان دقیق اراضی تحت تملک این شرکت تعیین و سپس ارزشگذاری شود و تعیین تکلیف اراضی که دارای معارض هستند قبل از واگذاری ضروری است.

انتهای پیام/