به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که در پی می آید متن ویراستۀ سخنرانی مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی در نشستی با عنوان «الگوی مسأله شناسی فرهنگی» است که در مقام منتقد، در پژوهشگاه فرهنگ واندیشۀ اسلامی ایراد شده است. این نقدها، در قالب دوگانه های مفهومی متضاد، ساخته و پرداخته شده اند تا مخاطب، هر چه بیشتر به جغرافیای سیال بحث، احاطه یابد.

[۱]. دوگانۀ فرهنگی «تاریخ سکولار / تاریخ قدسی»

هرگونه تلاشی برای قرار دادن انقلاب اسلامی و جهان فرهنگی برخاسته از آن در ذیل «عالم تجدد» خطاست و موجب «کج فهمی» و «تفسیربه رأی» می شود. نخستین گام در راستای تحلیل توصیفی و توصیه ای نسبت به وضع فرهنگی، شناخت و فهم افقی است که بر جهان فرهنگی، مسلط و غالب گردیده و نظام معنایی تازه و متفاوتی را پدید آورده است. «انقلاب ایران»، چنین منزلت و مکانتی دارد؛ این انقلاب، از عمق یک «تاریخ خاص» برخاست که ریشه های دیرینه و ماندنی در هویت جمعی ایرانیان داشت. انقلاب را باید در چنین ابعادی دید و به سطح دیگری، فرونکاست. ازاین رو، تحلیل های مبتنی بر «تاریخ تجددی» و یا بهره گیر از «ابزارهای نظری و مفهومی» آن، قادر نیستند واقعیت های فرهنگی ما را روایت کنند و فهم و درک واقع بینانه ای را به دست دهند. مسأله شناسی فرهنگی، اگر در بستر نزاع گفتمانی ما با جریان تجددی برنخاسته باشد و به جای تکیه بر «افق تاریخی انقلاب اسلامی»، وام دار نظریۀ «گذار از سنت به تجدد» باشد، راه به جایی نخواهد برد و گرهی را نخواهد گشود. اعتنا به چنین انگاره ای، و همچنین بی اعتنایی به آن، دو «چارچوب مسأله شناسی» متفاوت را پدید خواهند آورد. مسأله شناسی فرهنگی، باید به گونه ای صورت بندی و طراحی شده باشد که ریشه های هویتی و معنایی آن نسبت به «تاریخ قدسی انقلاب»، مشخص و آشکار باشد، نه این که «خنثی» و «بی طرف» باشد، یا به «شأن تاریخی انقلاب»، التفات نکرده و «تاریخ تجددی» را، یکه تاز بشمارد.

[۲]. دوگانۀ فرهنگی «اصالت فرهنگ / فرعیت فرهنگ»

دراین باره، باید سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد:

[۱]. هدف نهایی زندگی، تعالی فرهنگی است؛ پیشرفت فرهنگی، امر اصیل است؛ پیشرفت حقیقی، پیشرفت فرهنگی است.

[۲]. مشکلات غیرفرهنگی، می توانند ریشۀ فرهنگی داشته باشند؛ همۀ راه ها به فرهنگ ختم می شود؛ فرهنگ، علت العلل است.

[۳]. فرهنگ بر همۀ امور، تقدم دارد؛ ساحات غیرفرهنگی، باید مشروط و مقید به فرهنگ باشند.

مقولۀ سوم، ناظر به «پیوست نگاری فرهنگی» است. از «پیوست نگاری فرهنگی»، باید «اصالت فرهنگ» را نتیجه گرفت، نه «فرعیت فرهنگ» را. پیوست نگاری فرهنگی، یعنی تمام «طرح های غیرفرهنگی»، باید «مشروط» و «مقید» به فرهنگی باشد و در صورت وجود «تعارض» و «تزاحم»، باید جانب فرهنگ را گرفت و امر غیرفرهنگی را، جرح وتعدیل کرد. بدین ترتیب، فرهنگ را نباید در عالم فرهنگ، منحصر و محدود کرد، بلکه دامنه و قلمرو آن را باید وسعت بخشید و ساحات و شئون غیرفرهنگی زندگی اجتماعی را نیز بر اساس اقتضاء های آن، تعریف نمود. پس مقصود از پیوست فرهنگی، این نیست که فرهنگ، هویت «ضمیمه ای» و «حاشیه ای» دارد و «دنبالۀ» امور دیگر است، بلکه غرض این است که فرهنگ، در حکم «تعیین کنندۀ نهایی» است و همه چیز را نسبت به خود، مشروط و مقید می سازد.

[۳]. دوگانۀ فرهنگی «عرف / شرع»

در سیاست گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی، «دین» را باید اصل و بنیان انگاشته و «زندگی فردی و اجتماعی» را با آن همسو ساخت، نه این که «آنچه که هست» را اساس قلمداد کرد و «دین» را متناسب و همخوان با آن، بازتعریف نمود. در اینجا، «دین» در مقام «طراح» است و «انسان» و «جامعه»، به مثابه «تابع»:

غیر حق، جان نبی را یار نیست

با قبول و رد خلقش، کار نیست

(مثنوی معنوی، دفتر سوم، بیت ۲۹۳۰).

وقتی گفته می شود که سیاست گذاری فرهنگی باید مبتنی بر «دین» باشد، این سخن بدان معنی است که «سنگ محک» و «شاخص»، ارزش های الهی است نه ارزش های عرفی، و آن دسته از ارزش های عرفی که با ارزش های الهی، مطابقت ندارند، به قطع باید کنار نهاده شوند. جهان فرهنگی دینی، دو «منبع» و «مبدأ» ندارد و «خدای متعال» و «مردم»، در عرض یکدیگر نیستند، بلکه اعتقاد حقیقی به «توحید»، مستلزم کنار نهادن هر امر دیگری غیر از «توحید» و «ارزش های توحیدی» و «نظامات اجتماعی توحیدی» است. نظریۀ «مردم سالاری دینی» نیز به معنی جمع میان این دو نیست، بلکه به معنی وفاداری به «خواست و ارادۀ مردم» در «چارچوب دین» است. پس در مقایسۀ میان این دو، «دین»، اساس و اصل است و «مردم سالاری»، فرع:

فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما (نساء: ۶۵)

ولی چنین نیست! به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آن که تو را در مورد آنچه میان آنان، مایۀ اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده ای در دل های شان، احساس ناراحتی [و تردید] نکنند، و به طور کامل، سر تسلیم فرود آورند.

[۴]. دوگانۀ فرهنگی «مردم / دولت»

ازآنجاکه انتخاب های فرهنگی مردم، همواره صواب و صلاح نیستند، حاکمیت دینی نباید در برابر آن، منفعل و تسلیم باشد و همیشه آن را تأیید کند، بلکه باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، به خواست و ارادۀ مردم، جهت بدهد و ذائقۀ فرهنگی مردم را به سوی ارزش های دینی هدایت کند. بنابراین، این گونه نیست که هر نوع انتخاب فرهنگی، تنها به این دلیل که حاصل اراده و میل مردم است، موجه و معقول باشد و حاکمیت دینی، مجاز نباشد که با آن مخالفت نماید. چه بسا تودۀ مردم به سبب فقر شناختی و ناآگاهی، یا القائات و تحمیل های رسانه ای جبهۀ دشمن، امری را انتخاب کنند که در جهت صلاح و سعادت شان قرار ندارند و از حاکمیت دینی نیز طلب کنند که به این امر، تن در دهد. در اینجا، حاکمیت دینی نباید از هراس امکان تقابل و اصطکاک با مردم، عقب نشینی کند و امر فرهنگی باطل و ضاله را بپذیرد، بلکه باید مقاومت نماید و از راهکارهای ایجابی و سلبی، خواست عمومی را دگرگون سازد.

[۵]. دوگانۀ فرهنگی «تنوع / یکسانی»

بر اساس مبادی یادشده، نه می توان در پی یکسان سازی فرهنگی مطلق بود و همۀ تکثرها و تعددهای فرهنگی را برچید و یکنواختی و همسانی فرهنگی را رقم زد، و نه می توان بی پروا و مهارنشده، از تنوع فرهنگی سخن گفت. پس دفاع «مطلق» و «بدون قید» از تنوع فرهنگی، صواب و صلاح نیست، به خصوص ازاین جهت که دین، افزون بر «منافع مادی دیگران»، «مصالح معنوی فرد و جامعه» را جزو قیود و شرایط حقوق و آزادی های فرهنگی معرفی می کند و این امر، «محدودیت های بیشتر» ی را بر جهان فرهنگی، حاکم می گرداند. آری، می توان از «تنوع درون دینی» سخن گفت و درجات و مراتب مختلف برای دین داری در نظر گرفت، و همچنین می توان «تنوع برون دینی» را نیز پذیرفت و به همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان الهی معتقد شد، اما هیچ یک از این دو، مطلق نیستند؛ چنان که در قلمرو دین داری، «فرقه های ضاله» نیز وجود دارند که نباید از سوی حاکمیت دینی، به رسمیت شناخته شوند.

[۶]. دوگانۀ فرهنگی «علوم انسانی / علوم انسانی اسلامی»

«علوم انسانی سکولار»، نه فقط نمی تواند مسأله های فرهنگی ما را شناسایی کند، بلکه ما را دچار «کج فهمی» و «سوء برداشت» می کند و آن گاه، تجویزها و توصیه هایی را پیش روی ما می گذارد که با نظام معنایی ما، تناسب ندارد. ازاین رو، حاصل «کاربست علوم انسانی سکولار»، تخریب شدن هرچه بیشتر «ساختارهای فرهنگی بومی و وطنی» ما خواهد بود؛ چنان که در گذشته، همین روند طی شده است و اکنون، یکی از مسأله های فرهنگی عمدۀ ما، «کنار زدن علوم انسانی سکولار» از صحنۀ بازی است. به هرحال، برخلاف کسانی که در پی استفاده از «نظریه های فرهنگی سکولار» هستند، باید به صراحت گفت نمی توان با «مسأله»، «مسأله» را حل کرد.

[۷]. دوگانۀ فرهنگی «راهبردپردازی / شعارزدگی»

از جمله مسأله های فرهنگی ما، فقر معرفتی در سه زمینه است:

[۱]. «نظریۀ فرهنگی» (سطح علمی)،

[۲]. «راهبرد فرهنگی» (سطح سیاستی)،

[۳].« برنامۀ فرهنگی» (سطح عملیاتی).

عمده ترین کاری که در طول دهه ای گذشته انجام شده، تلاش برای «سندنگاری حاکمیتی» بوده که بیشتر «جنبۀ راهبردی» داشته است. این سلسله از راهبردها، ازیک سو، مبتنی بر «چشم اندازهای نظری و معرفتی» نشده، و ازسوی دیگر، به «اقدام و عمل» تبدیل نشده و معلق و معطل باقی مانده اند. البته این امر، مطلق نیست؛ چنان که در تجربه ای ماندگار، «فن آوری فرهنگی راهیان نور» برای انتقال «ثروت فرهنگی دفاع مقدس»، آفریده و طراحی شد.

[۸]. دوگانۀ فرهنگی «مهندسی مداری / معنامداری»

سخن گفتن از «مهندسی فرهنگی»، به معنی کاربست «رویکرد مهندسی» نیست، بلکه این لفظ، در معنای «لغوی» و «غیراصطلاحی» اش استفاده شده است. غرض، این است که باید امر فرهنگی و امر غیرفرهنگی، «بازطراحی کل اندیشانه» و «بازسازی ساختاری» شود تا در نهایت، هندسۀ متفاوتی در جهان فرهنگی پدید آید. آری، فرهنگ امری است که به سختی، تن به تصرف و تدبیر ما می دهد و بیش از آن که متواضع و تسلیم باشد، سرکش و خویش بنیاد است، اما بااین حال، می توان زمینه را برای بازآفرینی اش فراهم کرد و به آن، شکل و هندسۀ متفاوت بخشید. مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، ادعایی بیش از این ندارد.

[۹]. دوگانۀ فرهنگی «تغافل / توجه»

گاهی نیز به دلیل محاسبات سیاسی و مصلحت بینانه، آن دسته از واقعیت های فرهنگی که هویت مسأله وار دارند، در مقام موضع گیری و بیان، «حذف» می شوند تا به واسطۀ این «ندیدن» و «تغافل»، برجسته تر و عمده تر نشود، درحالی که، «ندیدن» و «نخواندن»، مشکلی را حل نمی کند، بلکه برعکس، موجب «رشد زیرزمینی و پنهانی هرچه بیشتر» آن می شود. وقتی واقعیت فرهنگی تبدیل به «مسألۀ فرهنگی» می شود، «بی توجهی» به مسأله بودن آن، رشد آن را متوقف نمی سازد.

آیت الله خامنه ای در بیانیۀ «گام دوم انقلاب»، گزاره های فرهنگی مهمی را مطرح کرده است که نشان از نگاه دقیق و موشکافانۀ وی دارد. ارزیابی راهبردی ایشان از امر فرهنگی در گام اول انقلاب، بدین شرح است: به فرهنگ انقلابی، وفادار ماندیم؛ از نقطۀ صفر فرهنگی آغاز کردیم؛ بر عیار فرهنگ دینی افزوده شده است؛ و بی توجهی به فرهنگ انقلابی، خسارت بار بود. تجویزهای راهبردی ایشان در گام دوم انقلاب عبارتند از: تجدیدنظر در فرهنگ انقلابی روا نیست؛ نظریۀ نظام انقلابی، ضامن تداوم فرهنگ انقلابی است؛ آرمان انقلاب، ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت است؛ حکومت باید زمینه را برای رواج اخلاق و معنویت در جامعه فراهم کند؛ رسانه ها، امکان خطرناکی در اختیار کانون های ضدمعنویت و ضداخلاق نهاده اند؛ و ترویج سبک زندگی غربی، زیان های بی جبرانی را به ما زده است.

[۱۰]. دوگانۀ فرهنگی «جامعۀ دوپاره / جامعۀ همبسته»

اگر جامعۀ ما از لحاظ فرهنگی، «دوپاره» و «دوتکه» است، باید این وضع را «بزرگ ترین» و «اساسی ترین» مسألۀ فرهنگی قلمداد کرد؛ چون این دوگانگی، «فرساینده» و «بازدارنده» است و جامعه را در درون خودش، متوقف و سرگرم «کشمکش های درونی» و «منازعات بی پایان» می کند؛ چنان که در طول دهه های گذشته، تمام عرصه های زندگی اجتماعی ما، صحنۀ همین «جدال معنایی» و «تعارض اندیشه ای» بوده است. از دورۀ حاکمیت پهلوی دوم به تدریج، «روشنفکران سکولار» دوره های مشروطه و پهلوی اول، توانستند اندیشه های خویش را در قالب «طبقۀ اجتماعی»، بازتولید کنند. این طبقۀ اجتماعی در دهۀ شصت، سکوت اختیار کرد، اما از اوایل دهۀ هفتاد و با تکیه بر نیروهای روشنفکری، خویش را بازسازی و پس از چندی، در قالب دولت اصلاحات، به قدرت رسمی سیاسی دست یافت. در دوره های بعدی بیش وکم، همین روند ادامه پیدا کرد و همانند یک «چرخۀ تکرارشونده»، به تقویت و بازتولید مستمر «طبقۀ اجتماعی تجددی» و «نیروهای سیاسی تجددی» انجامیده است. ازاین رو، «علاج دوپاره گی فرهنگی جامعۀ ایران» را باید «مهم ترین» و «فوری ترین» مسألۀ فرهنگی دانست که نتایج و ثمرات تعیین کننده و راهگشایی را به دنبال خواهد داشت و از نظر سیاسی، به برپایی و تداوم دولت اسلامی، به عنوان سومین مرحله از مراحل پنج گانۀ هدف های انقلابی، خواهد انجامید.

[۱۱]. دوگانۀ فرهنگی «کارگزاران / حاکمیت»

نباید منشأ شکل گیری مسأله های فرهنگی را حاکمیت دانست و انقلاب را بر جایگاه متهم نشاند و بر ضد آن حکم داد؛ چراکه ایدئولوژی انقلاب، نقصی ندارد که محتاج تجدیدنظر و نقادی باشد، بلکه علت العلل، کارگزارانی هستند که در طول دهه های مختلف، سیاست های ناصوابی را به اجرا نهادند و به جهان فرهنگی، آسیب زدند. براین اساس، تصریح شده بسیاری از کسانی که در طول چهار دهۀ گذشته، متولی فرهنگ شده اند، خودشان «تربیت شدۀ فرهنگ الحادی غرب» بوده اند، و «ساختار فکری» این افراد، بر اساس «فرهنگ غرب» ساخته شده بود. ازاین رو، به طور تقریبی، همۀ «انحرافات فرهنگی» توسط کسانی ایجاد شده است که تحصیل کردۀ کشورهای آمریکا، فرانسه و به خصوص انگلیس بوده اند (محمدتقی مصباح یزدی، در دیدار مسئولان کمیتۀ امداد، پایگاه اطلاع رسانی آثار، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳). پس «نقطۀ شروع»، درون حاکمیت است، اما مسأله، «کارگزاران» هستند، نه «حاکمیت». ازاین رو، رهبر انقلاب در بیانیۀ گام دوم انقلاب، خواستار به صحنه آمدن «جوانان مؤمن انقلابی» شده و آنها را به حضور در قدرت سیاسی، دعوت کرده است. این «چرخش مدیریتی»، ضروری است و هیچ راه دیگری، بدیل آن به شمار نمی آید.