به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اسماعیل برات در تشریح اهمیت و در اولویت قرار گرفتن صنعت گردشگری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه که پس از تلاش مستمر وزارت و همراهی بخش خصوصی محقق و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است گفت: برنامه های توسعه اساسا با توجه به اینکه مسیر رشد کشور را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی مشخص می کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در بخش الف ماده ۸۲ به موضوع مهم مستثنی بودن تأسیسات و فعالیت های گردشگری از شمولیت قانون نظام صنفی اشاره دارد و تأسیسات را از هر نظر تابع بخش صنعت گردشگری می داند.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه بخش دیگری از همین بند مربوط به تشکل ها است، افزود: یکی از انتظارات به حق بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای واگذاری امور تصدی به این تشکل ها بوده است که به دلیل خلأ و ابهامات قانونی این امر تاکنون به درستی محقق نشده است. اما در این ماده ظرفیت قانونی لازم ایجاد شده است و شرایط به گونه ای در نظر گرفته شده است که در واقع با رویکرد چابک سازی بدنه دولت، دولت به وظایف اصلی خودش که سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و هدایت است خواهد پرداخت و امور تصدی به تشکل های حرفه ای واگذار می شود.

برات با اشاره به اینکه بنیان حقوقی تشکل های حرفه ای در این ماده تقویت شده است، یادآور شد: بخشی از این ماده الزام به عضویت درآمدن همه ذینفعان در تشکل ها را اشاره دارد که این امر مشارکت بیشتر فعالان گردشگری و تقویت جایگاه تشکل ها را به دنبال خواهد داشت.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: عضویت در تشکل های حرفه ای در این ماده مانند اتحادیه های صنفی به صورت قانونی و الزامی در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود ان شاءالله بعد از تصویب در مجلس و طی مراحل تقنینی، نقطه عطفی را در این زمینه شاهد باشیم.

همچنین در ماده ۸۲ به منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آمده است: تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.