به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با رادیو ایران درباره نابسامانی های بازار اظهار کرد: روز گذشته در همین ارتباط هفتمین جلسه کمیته مقابله با گران فروشی کالاهای اساسی را داشتیم که البته در این جلسه، گزارشات متفاوتی را از دستگاه های مختلف گرفتیم.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به افزایش قیمت مرغ تا ۱۷ هزار تومان گفت: این در حالی است که دولت رسما اعلام کرده قیمت مصرف کننده در فروش مرغ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همین مسئله باعث شد امروز (یکشنبه) تیم های مشترک دادستانی، تعزیرات و سازمان جهاد کشاورزی را به میدان بهمن اعزام کردیم و حدود ۲۰۰ تن مرغ به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع شد.

وی با بیان اینکه وقتی دولت قیمتی را برای کالایی اعلام می کند باید اجرایی شود، علت گران فروشی های اخیر را سوءاستفاده برخی افراد دانست و افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد مرغ ها بالاتر از قیمت مصوب و تنها ۲۰ درصد با قیمت مصوب به فروش می رسد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هیچکس حق ندارد بالاتر از قیمت مصوب دولت، مرغ بفروشد زیرا دولت برای نهاده های دامی، ارز دولتی تخصیص می دهد. البته امروز تعدادی از تولیدکننده ها مدعی بودند مرغ را با قیمت ۱۴ هزار تومان خریداری می کنند و فاکتورهایی هم ارائه دادند که به سیستم جهاد کشاورزی و وزارت صمت ارجاع دادیم تا بررسی شود.

وی گفت: اینکه عده ای نهاده های دولتی بگیرند و با قیمت گران تر به مرغداری بدهند یا خود مرغداری ها مرغ را گران بفروشند، نتیجه اش این شده که قیمت مصرف کننده بجای ۱۱ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ البته ما پیش بینی می کردیم قیمت مرغ به ۲۰ هزار تومان هم برسد. البته امکان دارد در یکی دو روز آینده بخواهند اقدامات مقابله ای انجام دهند گفتیم که به مرغداران گفته ایم اگر وارد این فاز شوید حتما برخورد می کنیم.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر گلایه مردم از سوء نظارت ها گفت: آقای رئیس جمهور هم از این بخش گلایه دارد. اگر چهار مرحله تامین، قیمت گذاری، توزیع و نظارت را برای کالاها در نظر بگیریم، ما بیشتر در نظارت و توزیع مشکل داریم و با اینکه گشت های مشترک دادستانی جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیست اما چون احساس کردیم حلقه توزیع ضعیف است، ۱۰ تیم مشترک پیش بینی کردیم و در تمام مراکز عرضه حضور داشتیم.

دادستان تهران ادامه داد: دولت وقتی ارز برای کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز می دهد باید تمام نیروهای خود را در بخش نظارت تقویت کند. تعزیرات و وزارت بازرگانی در این حوزه مکلف هستند و از همین حا هم هشدار می دهیم اگر کسانی گران فروشی انبوه کنند، حتما عمل شان جرم است و برخورد می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعطیلی سال نو هستیم از تعزیرات و دولت می خواهیم بخش نظارتی خود را تقویت کند.

انتهای پیام/