تولید کشور از نبود منابع و بهره بالای تسهیلات رنج می برد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران آمده است، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام تعزیه شهادت امام حسین (ع) سالار شهیدان و آزادگان جهان، مراتب احترام و قدردانی خود را نسبت به شهدای گرانقدر ایران عزیز به ویژه ساحت شریف شهدای جنگ تحمیلی اخیر با رژیم صهیونیستی اعلام داشته و پیروزی کشورمان در این نبرد را مرهون جانفشانی و ایثار ایشان و رزمندگان و مدافعان مام میهن میدانیم.
با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تلاش های خستگی ناپذیر کارآفرینان، مهندسان، مدیران و کارگران پرتلاش بخش تولید، بار دیگر بر ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، چالش های ساختاری و نیل به رشد پایدار، اشتغال زا و مبتنی بر بهره وری تأکید می نماییم. به رسم همه ساله و با کمال تأسف باز هم به تکرار، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به شرح زیر ارائه می گردد. باشد تا روزی فرا برسد که تولیدکنندگان گرانقدر ایران دغدغه ای جز رقابت برای توسعه و ارتقای کسب و کار خود نداشته باشند.
مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنیست.
اتخاذ سیاستهای جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که میتوان از دولت انتظار داشت.
اصلاح ساختار سیاست گذاری صنعتی و معدنی با تشکیل «شورای عالی سیاست گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست گذاری ها از بخشی نگری و روزمره گرایی به سمت تصمیم گیری های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور. تثبیت و پیش بینی پذیری سیاست های ارزی، پولی و تجاریبا رویکرد حمایت از تولید صادرات گرا
برای مقابله بابی ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه های گمرکی و تجاری و محدودیت های بانکی داخلی و خارجی، برنامه ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.
اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی و یارانه ها
قیمت گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه ای منطقی و پیش بینی پذیر با در نظر گرفتن بهره وری، مزیت های منطقه ای و الزامات زیست محیطی را باید در پیش گرفت.
تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می رود علاوه به تنوع بخش به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق های جسورانه و افزایش توان بانک های توسعه ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.
به روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب ماندگی فناوری، بهره وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
توسعه زیرساخت های حمل ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی نظیر حمل ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت پذیری بین المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست های موثر حمایتی خاص و مشوق های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین دستی
بهره برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات، رعایت الزامات زیست محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.
توسعه سرمایه انسانی و مهارت محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش های فنی وحرفه ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار
حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق های مالی، تسهیلات، و معافیت ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف سازی در داده ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.
ما اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، به طور مجدد آمادگی خود را برای همکاری کامل و هم اندیشی با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام می داریم.
آینده ایران، در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت پذیر، پایدار و متکی بر توان داخلی و فناوری های روزآمد است.
انتهای پیام/
با گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تلاش های خستگی ناپذیر کارآفرینان، مهندسان، مدیران و کارگران پرتلاش بخش تولید، بار دیگر بر ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، چالش های ساختاری و نیل به رشد پایدار، اشتغال زا و مبتنی بر بهره وری تأکید می نماییم. به رسم همه ساله و با کمال تأسف باز هم به تکرار، اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به شرح زیر ارائه می گردد. باشد تا روزی فرا برسد که تولیدکنندگان گرانقدر ایران دغدغه ای جز رقابت برای توسعه و ارتقای کسب و کار خود نداشته باشند.
مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود گناهی نابخشودنیست.
اتخاذ سیاستهای جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرایم، بهره مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاریست که میتوان از دولت انتظار داشت.
اصلاح ساختار سیاست گذاری صنعتی و معدنی با تشکیل «شورای عالی سیاست گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست گذاری ها از بخشی نگری و روزمره گرایی به سمت تصمیم گیری های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور. تثبیت و پیش بینی پذیری سیاست های ارزی، پولی و تجاریبا رویکرد حمایت از تولید صادرات گرا
برای مقابله بابی ثباتی نرخ ارز، تغییرات مکرر بخشنامه های گمرکی و تجاری و محدودیت های بانکی داخلی و خارجی، برنامه ریزی تولید و صادرات را دچار اختلال جدی کرده است.
اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی و یارانه ها
قیمت گذاری غیرمنطقی و ناپایدار حامل های انرژی (برق، گاز، آب) صنایع انرژی بر را با بحران مواجه کرده است. تدوین الگوی تعرفه ای منطقی و پیش بینی پذیر با در نظر گرفتن بهره وری، مزیت های منطقه ای و الزامات زیست محیطی را باید در پیش گرفت.
تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می رود علاوه به تنوع بخش به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق های جسورانه و افزایش توان بانک های توسعه ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.
به روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب ماندگی فناوری، بهره وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و سازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
توسعه زیرساخت های حمل ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی نظیر حمل ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت پذیری بین المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست های موثر حمایتی خاص و مشوق های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین دستی
بهره برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات، رعایت الزامات زیست محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است.
توسعه سرمایه انسانی و مهارت محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش های فنی وحرفه ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار
حمایت از تولید دانش بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت های صنعتی کشور شناخته شده و در قالب مشوق های مالی، تسهیلات، و معافیت ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف سازی در داده ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی علاج این معضلات است.
ما اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران و فعالان بخش خصوصی، به طور مجدد آمادگی خود را برای همکاری کامل و هم اندیشی با دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکمرانی در تدوین و اجرای برنامه ای جامع برای توسعه صنعتی کشور اعلام می داریم.
آینده ایران، در گرو نگرشی نو، صنعتی نوین، رقابت پذیر، پایدار و متکی بر توان داخلی و فناوری های روزآمد است.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «تولید کشور از نبود منابع و بهره بالای تسهیلات رنج می برد» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.