علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هر چه دولت مصوب می کند اداره کل قوانین مجلس با قانون تطبیق می دهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو می کند و مجلس آن را به رئیس دولت اعلام می کند.

وی ادامه داد: مصوبه ای که شورای عالی کار و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بودند مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقل بگیران افزایش یابد و حقوق حداقل بگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز ده درصد افزایش پیدا کند. هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ آن را رد کرده و تطبیق قوانین مجلس عنوان کرده که دولت نمی تواند آن را رد کند فقط می تواند آن را برگرداند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در شورای عالی کار نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان حضور دارند و هنگامی مصوبه ای را به تصویب می رسانند دولت فقط می تواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و دولت حق تغییر آن را ندارد.

نیکزاد در خصوص موضع مجلس گفت: ما فعلا با محتوای آن کاری نداریم چون دولت باید ببینید چقدر می تواند به حقوق بازنشستگان اضافه کند پس موضع مجلس دفاع از قانون است و اینکه افزایش حقوق کم یا زیاد است کاری با آن نداریم اما دولت نمی توانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد، می توانست آن را رد و به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند که به عنوان سازمانی مرجع تصمیم گیری کند اما برای صندوق بازنشستگی کشوری قانون گفته ۱۰ درصد حقوق ها افزایش پیدا کند و این نمی تواند کم یا زیاد شود.

وی تاکید کرد: دولت باید جلسه ای تشکیل دهد یا آن را تصویب کند یا به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.