محمدرضا نادری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: ۲۰ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۱۳ مورد سال ۱۴۰۲ و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آن نیز ۸ مورد کاربرگ پیشنهاد به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شد.

وی افزود: تعدادی از این موارد با تایید در هیئت مقررات زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که تامین آب طرح های گلخانه ای، حرایم طرح های آبزی پروری و دامپزشکی، حرایم بهداشتی برای احداث کارگاه های قارچ خوراکی و همچنین و صدور مجوز تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی با سهامداری اتباع خارجی از جمله این موارد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تصریح کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهم ترین چالش های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت نمایند بر اساس در ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.

نادری یاد آور شد: بر این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در سال های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصا مهمترین مقرره های مخل کسب و کار در این استان نموده است و بیش از ۴۰ مورد مقررات مخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررت زدایی ارسال شده است.

انتهای پیام/