نایب رئیس شورای عالی کار:

علی خدایی گفت: گسترش قرارداد های موقت باعث استثمار نیروی کار در سراسر کشور شده است و برخی کارگران را غیر رسمی نامیده اند تا آن ها را استثمار کنند آن ها در کارگاه های فاقد شناسنامه در بدترین شرایط کار بدون برخورداری از حداقل ها مشغول کار هستند.

به گفته نایب رئیس شورای عالی کار، امروز عده ای به دنبال تصویب مزد توافقی در کارگاه های زیر ۱۰ نفر و روستا ها هستند که اگر در برابر آن سکوت شود این موضوع به سایر مناطق هم تسری پیدا خواهد کرد.

ماده ۱۹۱ قانون کار می گوید: کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد.

۱۹ آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن زمان توسط ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده بود؛ در این طرح ماده ۴۱ قانون کار با افزودن یک تبصره به آن، به گونه ای اصلاح می شود که در کارگاه های روستایی زیر ده نفر، «مزد توافقی» جنبه قانونی پیدا کند.