به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ فروردین) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، این لایحه را با ۱۸۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

سید کاظم دلخوش اباتری در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه مذکور گفت: این لایحه به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیات وزیران به تصویب رسید و طی نامه ای به مجلس ارائه و در دوره دهم اعلام وصول شد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: موافقت نامه مذکور بسترهای قانونی برای اتباع دو دولت در راستای زمینه سازی به منظور گسترش مراودات بین دو کشور را فراهم می کند و شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده می شود.

براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

همچنین نمایندگان پس از استماع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی با کلیات و جزئیات این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح لایحه مذکور گفت: با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دولت در راستای زمینه سازی هایی برای گسترش مناسبات بین دو کشور و ارتقاء سطح همکاری دو کشور موافقتنامه مذکور بین ایران با نمایندگی وزارت دادگستری با قزاقستان با نمایندگی وزارت دادگستری آن کشور امضا شده است.

وی در ادامه برخی از مواد مهم این موافقتنامه را به شرح زیر عنوان کرد: تعیین محدوده معاضدت حقوقی متقابل دو کشور، تعیین وزارت دادگستری هر دو کشور به عنوان مراجع مرکزی، تعیین چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر، نحوه اجرای درخواست معاضدت حقوقی، چگونگی حمایت از شاهد و کارشناس، نحوه چگونگی تعیین هزینه های معاضدت حقوقی فی مابین طرفین موافقتنامه و چگونگی شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی.

ماده واحده لایحه مذکور به شرح زیر است: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مشتمل بر یک مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره-رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

انتهای پیام/