به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی عصر امروز در جلسه تشکیل و فعال سازی دبیرخانه کنترل مجرمین حرفه ای در استان مرکزی با اشاره به فعالیت این دبیرخانه اظهار داشت: مبنای این حرکت قانون اساسی و اصل ۱۵۶ است چراکه در حوزه کنترل و پیشگیری باید با جدیت و توان و همت وارد شد.

وی افزود: بی شک جرائم خشن نه تنها عامل ار بین بردن امنیت جامعه است زمینه ساز و علت بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نهادهای متولی امر را در جامعه به دنبال دارد.

موسوی بیان کرد: برای کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار نیاز به یک هم افزایی و برنامه ریزی جامع داریم که در راستا تحقق این امر نیازمند جدیت و پیگیری بیشتر قضات در استان هستیم که البته این مهم در مجموعه قضایی استان مرکزی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در حوزه تحقیقات نیز این همراهی و هم افزایی به صورت جدی مورد توجه و نیاز است چراکه به طور قطع، مجازات باید نه تنها عبرت آموز باشد بلکه باید سخت و پیشگیرانه نیز باشد که قطعا در این حوزه های مهم به یک همدلی و هم افزایی جامع نیاز داریم.

وی تصریح کرد: برای اعمال مدیریت، بانک اطلاعاتی به روز و دسته بندی شده و کامل نیاز است و باید داده های کاملی از وضعیت مجرم و محکوم در اختیار باشد تا بتوانیم بسترهای لازم در این بخش را به خوبی ترسیم و برنامه های قاطعی اجرا سازیم.

موسوی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و توانمندتر شدن ستاد در رصد و پایش محکومان حرفه ای و خطرناک باید به کار گرفته شود که در استان بسترهای این مهم نیز محقق شده است و تمامی این افراد از حیث مرخصی تا ارفاقاتی هم چون آزادی مشروط و حتی در زمان آزادی، براساس دستورالعمل ستاد تحت نظارت هستند تا مرتکب خطا نگردند.

انتهای پیام/۷۱۱/ش