به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مولاخواه معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: گزارش هایی به سازمان حمایت ارسال شده مبنی بر اینکه برخی شرکت های خودروسازی در حال دریافت هزینه های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.

وی گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند «ز» تبصره یک قانون بودجه تعیین شده است و مصرف کننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کرده اند و زمان تحویل آن ها سال ۱۴۰۳ بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند.

مولاخواه در مصاحبه با سیما تصریح کرد: خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.