به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حقایق و داده ها حاکی از تشدید بحران مسکن در عربستان سعودی به دلیل سیاست های « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است که مدت هاست پروژه هایی را در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ برای تنوع بخشیدن اقتصاد کشور ترویج می کند.

وب سایت سعودی لیکس نوشت: محمد بن سلمان زمان زیادی را در چشم انداز ادعایی خود برای نجات اقتصاد عربستان به صحبت در مورد حل بحران مسکن اختصاص داد، بحرانی که شهروندان از آن رنج می برند.

محمد بن سلمان در چشم انداز۲۰۳۰ در خصوص بحران مسکن مدعی شد که گرفتن وام مسکن نسبت به قبل آسان تر می شود و این اقدام در راستای افزایش درصد مالکان مسکن در عربستان صورت خواهد گرفت.

با این حال، پس از ۵ سال، به جای کاهش بحران، نسبت جمعیتی که در عربستان نیاز به مسکن دارند گسترش یافته و اجاره مسکن از سال ۲۰۱۷، ۲۰٪ افزایش داشته است.

در حالی که بیش از ۸۰ درصد از شهروندان به دلیل عدم حق مالکیت خانه رنج می برند، چشم انداز تدوین شده اعداد متناقضی را در خصوص مسکن اعلام کرد.

این چشم انداز اعلام کرد که نرخ مالکیت فعلی در عربستان ۵۰ درصد است که هدف آن افزایش این نسبت به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ بود؛ اما صندوق بین المللی پول اعلام کرد که درصد مالکیت عربستان سعودی از ۳۶ درصد تجاوز نمی کند که این امر نشان دهنده اختلاف زیادی در ارقام اتخاذ شده توسط دولت سعودی است.

مقامات سعودی در حال اخراج و جابجایی دسته جمعی شهروندان سعودی در تعدادی از مناطق هستند بدون اینکه هیچ مسکنی برای آنها جایگزین کنند.

در مواجهه با تصمیم مقامات سعودی مبنی بر بکارگیری بیشتر سعودی ها در بخش خصوصی، عربستان باید شاهد کاهش نسبت مهاجران باشد که این امر تاکنون محقق نشده ، زیرا در سال جاری ۱۳ میلیون مهاجر به ثبت رسیده است.

بن سلمان نمی تواند به جاه طلبی خود برای تبدیل ریاض به یک شهر نمونه با توجه به شرایط آب و هوایی این کشور و سیل ها و همچنین زیرساخت ها و خدمات ضعیف برسد.

درصد پایین مالکیت در عربستان سعودی به دلیل ناعادلانه بودن سیاست توزیع زمین و نتیجه کاهش سطح درآمد خانوار است.

بن سلمان در چشم انداز خود سیاست کاهش دوره بازپرداخت وام مسکن از ۳۰ سال به ۱۵ سال را دنبال کرد که وی از خلال این اقدام به دلیل کاهش دستمزدها، افزایش مالیات ها و عوارض، ریاضت اقتصادی بر شهروندان متحمل کرده است.

برآوردهای شرکت مشاور «سی بی ریچارد الیس» حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد از شهروندان در آپارتمان های اجاره ای زندگی می کنند و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در املاک و مستغلات این بحران را تشدید کرده است.

شایان ذکر است وزارت مسکن عربستان برای کاهش بحران مسکن برای خانواده ها راه حلی ارائه نکرد، بلکه با اعلام برنامه اخیر خود مبنی بر توقف پرداخت ها، وضعیت را عمدا بدتر کرد.این وزارت خانه پرداخت دو برنامه حمایتی وام مسکن را که شامل «برنامه وام بدون بهره» بود و ۲۰ درصد دارایی یا حداکثر ۱۴۰ هزار ریال سعودی (۳۷ هزار دلار) را پوشش می داد، متوقف کرد.

طرح دیگری که کمک به میزان ۹۵ هزار ریال معادل ۱۰ درصد اموال به شهروندان بود نیز متوقف شد و این درحالی است که روزنامه رسمی عکاظ براساس مطالعه ای ادعا می کند قیمت های مالکیت خانه در عربستان پایین ترین قیمت در جهان در طول سال ۲۰۲۱ بوده است. این مطالعه کل مبلغی را که سعودی ها سالانه برای هر ۱۰۰ متر مربع می پردازند، حدود ۲۰۳۵۵ دلار برآورد کرد که معادل ۷۶۰۰۰ ریال سعودی است.

۶۰ درصد شهروندان عربستان صاحب خانه نیستند و بیش از چهل و پنج سال است که با این بحران دست و پنجه نرم می کنند و هر بار نیز مسئولان سعودی وعده داده اند که مشکل مسکن را حل خواهند کرد.

انتهای پیام/