به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر بر تجویز رسیدگی مجدد به آرای خلاف بین شرع یا قانون صادره از شعب دیوان، گفت: مطابق آمار اعلام شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، در سال جاری حدود ۱۰ درصد آرا صادره از شعب دیوان مشمول ماده ۷۹ می شوند، لذا باید با بررسی های تخصصی و مدون، مشخص شود چرا این میزان از آرای شعب دیوان عدالت اداری، خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می شوند و در این رابطه باید بررسی شود که کدام یک از شعب دیوان بیشترین احکام مشمول ماده ۷۹ را صادر کرده اند؛ همچنین باید آموزش ها و تذکرهای لازم به قضات دیوان در راستای صدور احکام متقن و مستحکم و منطبق با شرع و قانون ارائه شود.

بیش از ۸ هزار درخواست برای اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری

حجت الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه مجموع درخواست های اعمال ماده ۷۹ در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ۸ هزار و ۱۷۲ مورد بوده است، گفت: از این تعداد شش هزار و ۹۱۷ مورد رسیدگی شد و ۷۳۴ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته و شش هزار و ۱۸۳ فقره نیز رد شدند.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری نیز سه هزار و ۸۹۵ مورد درخواست اعمال ۷۹ به دیوان عدالت اداری واصل شده که ۳ هزار و ۲۶۰ مورد از آنها رسیدگی شده و ۳۶۰ درخواست برای رسیدگی مجدد پذیرفته شدند.

تمام جلسات دادگاه متهمان زندانی در قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می شود

حجت الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اخیر خود از تمامی شعب دادگستری قائنات و همچنین زندان این شهرستان اظهار کرد: در دادگاه و دادسرای قائنات نظم خوبی حکمفرما بود اما آنچه بیش از همه جلب توجه می کرد، انجام تمامی فرآیندهای قضائی در جلسات دادگاه ها به صورت سیستمی و الکترونیکی بود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه کلیه جلسات دادگاه متهمان زندانی در شهرستان قائنات به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می شود، گفت: یکی از نکات قابل توجه در جریان برگزاری این دادگاه های الکترونیکی آن بود که فرد متهم از درون زندان، به صورت کامل در جریان متن صورتجلسه و اظهارات خودش که قاضی آنها را تنظیم می کرد قرار می گرفت و چنانچه این متن نیازمند اصلاح بود، آن را به اطلاع قاضی می رساند.

قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد

کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، دادگستری استان خراسان جنوبی را یکی از دادگستری های فعال و پیشرو در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن دانست و گفت: استان خراسان جنوبی با پیشرفت هایی که در راستای هوشمندسازی رویه های قضائی و به کارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی در امر رسیدگی های قضائی داشته، به یک نمونه مطلوب در سطح کشور در مقوله تکریم زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده متهمان تبدیل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در زمینه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال آن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: قوه قضائیه بر اساس تکلیف قانونی خود و بر اساس تأکیدات سند تحول قضائی، تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد کرد و تمامی خدمات پرکاربرد قضایی را در این پنجره قرار داد و آن را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرد.

کاظمی فرد با بیان اینکه خدمات ارائه شده در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه، این امکان را به مردم می دهد که بدون حضور در دستگاه قضا، امور قضایی خود را پیگیری کنند، گفت: خدمات دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه قرار داده شده اند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: در پنجره واحد خدمات هوشمند قوه قضائیه بیش از ۲۰ نوع خدمت الکترونیک قضایی نظیر «ابلاغ الکترونیک»، «اطلاع رسانی وضعیت فعلی پرونده»، «دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «دریافت گواهی عدم سوء پیشینه»، «دریافت الکترونیکی نوبت حضور در مراجع قضائی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد»، «سجل محکومیت های مالی»، «مقدمات شرکت در جلسات رسیدگی مجازی»، «ارتباط با قوه قضائیه» و «خدمات الکترونیک ثبتی» قرار داده شده اند.

طرح دعوای سازمان بازرسی علیه مصوبات، آیین نامه ها و مقررات مغایر با قانون

خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه طرح دعوی علیه مصوبات، آیین نامه ها و مقررات مغایر با قانون اظهار کرد: در نتیجه پیگیری های به عمل آمده از ناحیه سازمان بازرسی، ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال جاری ابطال شدند؛ این ۴ مصوبه در زمینه های «کمیسیون توافقات مناطق»، «کمیسیون حل اختلاف دعاوی در شهرداری»، «سامانه ایجاد شده برای فراخوان و انتشار معاملات شهرداری» و همچنین «نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران» بودند.

صدور سند برای ۱۲۰۰ هکتار زمین به نام دولت برای احداث مسکن

بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه طی سخنانی، با بیان اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح ساخت ۴ میلیون مسکن از سوی دولت سیزدهم ظرف ۴ سال، تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدهای مسکونی است، گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تا پایان شهریور سال جاری نسبت به صدور سند برای هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهر به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن، راه و شهرسازی اقدام شده بود.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران کل ثبت و مدیران کل وزارت مسکن، راه و شهرسازی کشور در اوایل مهرماه سال جاری و انعقاد تفاهم نامه همکاری، ادارات ثبت ظرف مهرماه سال جاری هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی داخل در محدوده شهرها را به نام دولت کردند و توانستیم در این یک ماه در قیاس با چند ماه گذشته رشد ۱۱۰ درصدی داشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه مجموع اسناد مالکیت انتقالی به نام دولت در داخل محدوده شهرها ۲ هزار و ۵۶۵ هکتار شده است، گفت: با احتساب انتقال ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، در مجموع اسناد انتقالی به نام دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی ۴۱ هزار و ۷۶۵ هکتار بوده است.

کشف محموله های سلاح در استان های جنوبی کشور

حجت الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از کشف محموله های سلاح و مهمات در دو شهرستان یکی از استان های جنوبی کشور خبر داد و گفت: این محموله ها حاوی ۲۰ هزار فشنگ کلت و کلاشینکف، ۳۳۳ قبضه سلاح کلاشینکف و سایر سلاح های جنگی بود.

انتهای پیام/