ایسنا/همدان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور از ضرورت همکاری دولت و مجلس در لایحه استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف و تخصیص ۱۰۰ درصد درآمد آن ها به خودشان، خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی چهارشنبه ۸ دی ماه در دیدار کارکنان شوراهای حل اختلاف استان همدان، اظهار کرد: شورای حل اختلاف در ابتدا برای صلح و سازش بود اما سپس رسیدگی حقوقی در سطح اول به آن ها سپرده شد.

صادقی تصریح کرد: با توجه به شرایط کاری حال حاضر شوراهای حل اختلاف، نیازمند آن هستند که افرادی به صورت ثابت به کار گرفته شوند و دیگر نمی شد وقتی چنین مسئولیتی به آن ها دادند با اعضایی که دائم تغییر می کند، پیش برود.

وی ادامه داد: کسانی که وارد شورای حل اختلاف می شوند یک کار حاکمیتی بزرگی را انجام می دهند و حاکمیت هم باید از آن ها حمایت کنند و بیمه و پاداشی داشته باشند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف، مطرح کرد: ما از سال گذشته به صورت جدی لایحه جدید استخدامی را پیگیری کردیم اما دولت سیزدهم این لایحه را نپذیرفت.

صادقی ادامه داد: وقتی پنج میلیون پرونده در این مراکز بررسی می شود، چرا برخی می گویند این افراد نباید استخدام شوند؟ کارکنان شوراهای حل اختلاف باید در ساعت اداری سر کار بروند و در صورت وقوع مشکل، به تخلفاتشان رسیدگی می شود بنابراین این افراد باید به شکل منضبط، استخدام شوند و دولت باید مانند بقیه کارمندان، با آن ها برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: نباید کسانی با نگاه غلط در این زمینه حرکت کنند و به عده ای ظلمی روا شود. ما نباید اینگونه کار بکشیم اما حقوق پرداخت نکنیم بنابراین از مسئولان عالی قضایی، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دولت انقلابی می خواهیم که به خواسته به حق کارکنان شوراهای حل اختلاف، پاسخ مثبت بدهند و تکلیف استخدام آن ها روشن شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با اختصاص درآمد شوراها به خودشان، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد درآمد اختصاصی در سال گذشته واریز شد اما دولت جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آن را حذف کرده و امیدواریم مجلس، اشتباه دولت را اصلاح کند اما باز هم کفاف هزینه های ما را نمی دهد و باید از بودجه عمومی دولت استفاده شود.

صادقی خاطرنشان کرد: استخدام در شوراهای حل اختلاف از این به بعد با همکاری مرکز آزمون های جهاددانشگاهی که کار استاندارد و سطح بالایی دارند، انجام خواهد شد.

وی در پایان، مطرح کرد: تعرفه جدید داوری و میانجی گری به زودی ابلاغ خواهد شد و به صورتی است که هم چرخ بخش خصوصی بچرخد و هم فشاری به مردم نیاید.

انتهای پیام