برخی از محققان ایرانی در حوزه پژوهش، تقلب های زیادی را مرتکب شده اند که باعث شده مقالاتشان بارها توسط نشریات معتبر بین المللی حذف شود. حذف مقالات از مجله نیچر و ارتکاب بدترین نوع تخلفات در الزویر از جمله بی اخلاقی های ایرانیان در پژوهش ها است. اگر همه این ها را کنار حجم انبوهی از پایان نامه هایی که هر ساله با تقلب نوشته می شود بگذاریم متوجه می شویم رعایت اخلاق در پژوهش حال و روز خوشی ندارد.

به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۵ مجله نیچر ۵۸ مقاله ایرانی را که بنا بر اعلام نیچر ۲۵۸ نفر در نگارش آن نقش داشتند به دلیل سرقت علمی حذف کرد. بعدتر معاون پژوهش و فناوری وقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مشارکت ۳۹۸ نفر در تهیه این مقالات خبر داد. به گفته وحید احمدی ۲۲ نفر از وزارت علوم، ۳۰ نفر از وزارت بهداشت و شش نفر از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نویسنده مسئول در نگارش این مقالات نقش داشتند.

یک سال بعد، موسسه انتشاراتی الزویر با انتشار گزارشی اعلام کرد گروهی از دانشگاهیان ایرانی با پیشنهاد داوران غیرواقعی، در جریان بررسی مقالاتشان تقلب کرده اند. دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرنگار ایسنا گفته بود براساس اعلام الزویر، نویسنده این مقالات در داوری مقالات مداخله کرده است. این اقدام با عناوینی چون فریبکاری در داوری و دستکاری در داوری مطرح است و یکی از شدیدترین انواع تخلفات پژوهشی محسوب می شود.

۳۱ مرداد۹۶ ، یعنی کمی پیش از انتشار گزارش الزویر درباره تخلفات محققان ایرانی، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۱۹ شهریور نیز توسط رییس جمهور به وزارت خانه های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد. بنا بر ماده واحده این قانون، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی- علمی یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند.

براساس تبصره ۱۰ این قانون، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شد و به تصویب هیئت وزیران می رسید. البته این سه ماه مذکور، در عمل ۲۳ ماه به طول انجامید و آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نهایتا مرداد سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید. سوم شهریورماه سال جاری نیز از سوی معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد.

مصادیق بی اخلاقی در پژوهش

«براساس آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، کلیه دانشگاه های کشور باید کارگروه مقابله با تقلب یا کارگروه اخلاق پژوهشی را تشکیل دهند.» این جمله را وزیر علوم در تاریخ ۲۳ مرداد ماه پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به زبان آورده است. تشکیل کارگروه اخلاق پژوهشی موضوع تازه ای نیست. کمیته ها و کارگروه های زیادی در دانشگاه ها تحت عناوینی هم چون اخلاق در پژوهش فعالیت دارند؛ اما «اخلاق پژوهش» چیست؟

براساس آن چه در منشور و موازین اخلاق پژوهش که معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر کرده پژوهشگر باید صداقت، بی طرفی، امانت داری، شهامت و پایبندی به جست وجوی حقیقت داشته باشد. علاوه بر آن، پژوهشگر باید به مشورت، نقدپذیری و رهیافت نقادانه ، پایبندی به عنصر زمان و دقت در تدوین گزارش پژوهش توجه داشته باشد.

آن چه در این منشور، رفتارهای سوءپژوهشی معرفی شده عبارتند از: جعل و تحریف داده ها، سرقت علمی، اجاره علمی و تعارض منافع و در توضیح سرقت علمی آمده:« سرقت علمی شامل اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر، تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها، فرآیندها، نتیجه ها یا کلمه های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب است.»

در این منشور درباره مسئولیت نویسندگان مقاله درباره محتوای مقاله آمده است:« تمامی نویسندگان باید مسئولیت محتوای مقاله درباره صحت مطالب مندرج در مقاله و پایبندی به راهنماهای اخلاق در پژوهش را بپذیرند.»

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برای پژوهشگران اصول اخلاقی پژوهش را مشخص کرده است. بنا بر اعلام این صندوق، یکی از اصول اخلاقی پژوهش سلامت اخلاقی است. فعالیت های پژوهشگر باید مبتنی بر صحت، صداقت و قابلیت اعتماد باشد. به عبارت دیگر، پژوهشگر نباید در انجام فعالیت های پژوهشی اقدام به سرقت، سرقت ادبی، فریب، تقلب، طفره رفتن و تفسیر تعمدی حقایق به صورت وارونه کند. همچنین از پژوهشگر انتظار می رود که اصول اخلاقی خاص حرفه ای خود را رعایت کند. پژوهشگر نباید به صورت تعمدی اطلاعاتی را درسوابق کاری خود ارائه کند که باعث گمراهی دیگران شود.

در ماده چهارم آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی آمده:« وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، بررسی و آسیب شناسی علل و زمینه های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی ربط، پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه های بروز تخلفات پژوهشی، ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علی و اطلاع رسانی در سطح مؤسسه است.»

از دیگر وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش که در این آیین نامه مشخص شده می توان به برنامه ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها، نشست های علمی و نظایر آن، اطلاع رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش و مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذیربط اعلام می شود اشاره کرد.

علاوه بر آن، بررسی اولیه و کارشناسی گزارش های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه، اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع و همچنین بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش هایی که بر اساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است از وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش معرفی شده است.

براساس آن چه در این آیین نامه اجرایی آمده: دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصویب وزیر ذی ربط می رسد.

تدوین این آیین نامه اجرایی و اجرای کامل آن توسط موسسات آموزشی، حداقل می تواند نشان دهد که دولت در این امر وظیفه خود را انجام داده، اما همچنان این پرسش باقی است که آیا اجرایی شدن قوانین مقابله با تقلب در آثار علمی می تواند چهره ی مخدوشی که به واسطه تخلف های علمی برخی پژوهشگران ایرانی در عرصه بین المللی پژوهش برای ایرانیان ایجاد شده را ترمیم کند؟

انتهای پیام