معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری لرستان بر مقابله با قاچاق گندم دراین استان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، بیژن دارایی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه و شرح وظایف آن، اظهار کرد: این کارگروه در قانون قاچاق کالا و ارز دارای اختیارات و تکالیف متعددی است که از جمله این تکالیف عضویت همه دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی برای پیشبرد فصل دوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.



وی ادامه داد: در مجموع از مواد قانونی مرتبط برای ۱۷ دستگاه عضو این کارگروه ۱۱۰ تکلیف پیش بینی شده است.



عضو شورای قضایی استان با تاکید بر ارسال مکتوب وظایف دستگاه های عضو بیان کرد: دستگاه های عضو این کارگروه باید با محوریت فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش مکتوبی از اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و نیز پیشنهادات خود را به دبیر خانه این کارگروه ارسال کند.



دارایی افزود: گاهی به طور خاص مکاتباتی دررابطه با یک مورد خاص مانند گندم مطرح می شود که باید خارج از دستور در کارگروه بررسی و اقداماتی که سریعتر به نتیجه می رسد انجام شود.



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به دستور دادستان کل کشور در رابطه مقابله با قاچاق گندم، گفت: آمارها نشان می دهد که میزان تحویل گندم به دولت کاهش یافته و این به سبب خرید گندم توسط دلالان است لذا لازم است که دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی، اداره صمت و تعزیرات در این موضوع ورود کرده و نیز نیروی انتظامی در مبادی ورودی نظارت ها را تقویت کند.



دارایی با تاکید بر وظیفه نظارتی دستگاه ها، عنوان کرد: صدا و سیما باید در راستای آگاه سازی و ارتقای آگاهی های عمومی و نیز تشریح ممنوعیت قانونی و عواقب کیفری و انتظامی قاچاق و احتکار گندم و سایر کالاها اقدامات بیشتری انجام دهد.



وی با اشاره بر تعامل مستقل دستگاه های عضو با صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، افزود: از ۱۸ اولویت مهم معرفی شده در کارگروه ۶ اولویت توسط کارگروه استانی انتخاب و به مرکز ابلاغ شده است.



رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان لرستان عنوان کرد: این ۶ اولویت شامل خطرپذیری (افزایش میزان کشفیات و وصول جریمه ها، رسیدگی هرچه زودتر به پرونده ها، تمرکز بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت و …) افزایش کمی و کیفی آموزش مدیران و کارشناسان دستگاه ها، آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده های قضایی، علل گسترش و افزایش جرایم حوزه قاچاق کالا و ارز، تهیه و انتشار جزوات محتوا آموزشی، تحیقاتی و ترویجی، تشدید اقدامات نظارتی کنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارک کالاهای وارداتی، است.



انتهای پیام