واکنش شهرداری کاشان به پلمب برخی انبارهای ضایعات / طبق قانون به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین حکم صادر شده- اخبار کاشان - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان ، به دنبال انتشار ویدئویی با عنوان «پلمب مراکز تجمیع ضایعات دارای مجوز» در فضای مجازی خبرنگار تسنیم در این زمینه پیگیری لازم را انجام داد و محمدرضا قنبری، معادن خدمات شهری شهرداری کاشان در این زمینه به خبرنگار تسنیم پاسخ داد.
محمدرضا قنبری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان اظهار داشت: با توجه به ماده هفت قانون مدیریت پسماند که عنوان می شود مدیریت اجرایی تمامی پسماندها در شهرها به عهده شهرداری ها است، مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
وی افزود: بخشنامه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال ۱۴۰۰ با تعریف اینکه صنف ضایعات برای فعالیت در شهرها هیچ جایگاه قانونی ندارد این موضوع طی نامه ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به اتاق اصناف شهرستان کاشان اعلام و فایل ضایعات در سامانه اصناف بسته می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری کاشان ابراز داشت: عامل دوم در پلمب انبارهای ضایعات عدم رعایت مسائل بهداشتی است که طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون این اجازه را می دهد جایی که بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی در خطر است پلمب و جمع آوری شود.
وی گفت: عامل سوم در عدم همکاری با این مجموعه ها را می توان عدم همکاری در تجهیز وسائط نقلیه به GPS جهت شناسایی مسیرهای تردد، نداشتن سیستم های دیجیتال وزن کشی، مجهز نبودن به دوربین های مداربسته و چالش امنیتی و انتظامی نام برد.
قنبری تصدیح کرد: عامل چهارم یکی از مواردی که باعث موارد حاشیه دار برای سلامت و بهداشت شهرستان کاشان شده است موضوع خانه انبارها بوده که دادستان، محیط زیست و بهداشت شهرستان کاشان به دنبال مطالبات مردمی و شناسایی، پاکسازی و رفع خطر آلودگی های محیط زیستی برای شهروندان و ساکنین جنب این مراکز است.
وی با بیان اینکه هیچگونه منعی در همکاری فعالان حوزه بازیافت وجود ندارد، تاکید کرد: همه این فعالان می توانند تحت قانون مدیریت پسماند با شرکت بازیافت و پسماند شهرداری کاشان همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/۸۰۱/ی
محمدرضا قنبری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کاشان اظهار داشت: با توجه به ماده هفت قانون مدیریت پسماند که عنوان می شود مدیریت اجرایی تمامی پسماندها در شهرها به عهده شهرداری ها است، مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
وی افزود: بخشنامه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال ۱۴۰۰ با تعریف اینکه صنف ضایعات برای فعالیت در شهرها هیچ جایگاه قانونی ندارد این موضوع طی نامه ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به اتاق اصناف شهرستان کاشان اعلام و فایل ضایعات در سامانه اصناف بسته می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری کاشان ابراز داشت: عامل دوم در پلمب انبارهای ضایعات عدم رعایت مسائل بهداشتی است که طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون این اجازه را می دهد جایی که بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی در خطر است پلمب و جمع آوری شود.
وی گفت: عامل سوم در عدم همکاری با این مجموعه ها را می توان عدم همکاری در تجهیز وسائط نقلیه به GPS جهت شناسایی مسیرهای تردد، نداشتن سیستم های دیجیتال وزن کشی، مجهز نبودن به دوربین های مداربسته و چالش امنیتی و انتظامی نام برد.
قنبری تصدیح کرد: عامل چهارم یکی از مواردی که باعث موارد حاشیه دار برای سلامت و بهداشت شهرستان کاشان شده است موضوع خانه انبارها بوده که دادستان، محیط زیست و بهداشت شهرستان کاشان به دنبال مطالبات مردمی و شناسایی، پاکسازی و رفع خطر آلودگی های محیط زیستی برای شهروندان و ساکنین جنب این مراکز است.
وی با بیان اینکه هیچگونه منعی در همکاری فعالان حوزه بازیافت وجود ندارد، تاکید کرد: همه این فعالان می توانند تحت قانون مدیریت پسماند با شرکت بازیافت و پسماند شهرداری کاشان همکاری داشته باشند.
انتهای پیام/۸۰۱/ی
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «واکنش شهرداری کاشان به پلمب برخی انبارهای ضایعات / طبق قانون به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین حکم صادر شده- اخبار کاشان - اخبار استانها تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.