به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «ویرتشافتز ووخه»، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۹ به دلیل مناقشات تجاری، بحران در صنعت خودرو و مسئله برگزیت رشد بسیار کندی را داشته که از سال ۲۰۱۳ بی سابقه بوده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف اداره فدرال آمار آلمان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ چنین تصویر بدی را در سال های اخیر به خود ندیده بود. بر این اساس اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۹ تنها ۰٫۶ درصد رشد داشته است. این رشد اقتصادی نه تنها کم تر از رشد اقتصادی این کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ که به ترتیب ۱٫۵ و ۲٫۵ درصد بوده است می باشد، بلکه از سال ۲۰۱۳ به بعد هم بی سابقه بوده است. تنها در سال ۲۰۱۳ آلمان یک رشد اقتصادی کند تر و معادل ۰٫۴ درصد را تجربه کرد.

بر این اساس، صادرات آلمان از ضعف اقتصاد جهانی رنج می برد که البته تنها علت آن جنگ تجاری بین آمریکا و چین نیست. در چنین جوی شرکت ها هم در زمینه سرمایه گذاری محتاط تر می شوند. در زمینه صنعت خودروسازی نه تنها گرایش به سمت خودروهای برقی است، بلکه روند کاهش تقاضای جهانی هم دیده می شود.

در این شرایط بد اقتصادی بار دیگر مصرف کنندگان با توجه به بهبود شرایط کار و افزایش قدرت خریدشان، خود را به عنوان حامی اقتصاد آلمان نشان دادند.

«کلایس میچل سن»، از اقتصاد دادنان برجسته آلمانی در این باره گفته است که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۹ از زمان بحران مالی و اقتصادی در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ چنین رشد اقتصادی کمی را تجربه نکرده بود، چرا که ضعف تقاضا در بازارهای فروش بین المللی کاملا بر صنعت آلمان تاثیر گذاشته است.

به گفته وی صنعت خودروسازی بومی در حال رکود است و بخش های اقتصادی هم جوار، هم تحت تاثیر این ضعف قرار گرفته اند.

این اقتصاد دان برجسته آلمانی همچنین از تاثیرات بد مسائل حل نشده سیاسی مانند برگزیت و مناقشات تجاری بین آمریکا و چین بر اقتصاد آلمان در سال گذشته میلادی خبر داد.

به گفته وی اینکه اقتصاد آلمان در این شرایط همچنان در مسیر رشد البته کمی قرار داشته است را مدیون مصرف خصوصی قوی و صنعت ساخت و ساز است.

«نیکلا براندت» از دیگر اقتصاد دادنان آلمانی نیز کاهش رشد اقتصادی در این کشور در سال ۲۰۱۹ را بیشتر به مناقشات تجاری جهانی منوط دانسته است.

وی در این باره گفت که ناامنی در عرصه تجاری همچنان وجود دارد و مسئله اصلی این است که اقتصاد داخلی تحت این شراط تا چه مدت دوام خواهد آورد؟ اگر این گونه ناامنی های اقتصادی جهانی برطرف نشود می تواند به اقتصاد داخلی سرایت کند.

البته نهادهای اقتصادی آلمان رشد اقتصادی بالاتر از یک درصد در سال ۲۰۲۰ را انتظار دارند. با این همه آن ها تقریبا نیمی از این افزایش رشد اقتصادی پیش بینی شده را به این واقعیت نسبت می دهند که روزهای کاری در سال ۲۰۲۰ بیشتر از سال ۲۰۱۹ است.

انتهای پیام/